أفادت سارة محمد مسؤولة العلاقات العامة في منظمة سيناء لحقوق الإنسان بأن الوضع الحالي في صحراء سيناء على المستوى الحقوقي يشهد تصاعدا كبيرا في معدل الانتهاكات التي تقوم بها السلطات المصرية والتي لا تهتم أبدا بمسألة حقوق الإنسان.
وقالت ذات المتحدثة في تصريحات صحفية :” ما جاء في التسريب الذي بثته قناة مكملين الفضائية، مساء الخميس الماضي، جريمة بشعة تم توثيقها، وتعطي مؤشرات على أن عناصر من القوات المسلحة المصرية يمارسون جرائم بدم بارد، وبدون أي تفكير في المسؤولية أو في العواقب المحتملة، مشدّدة على أن هذا الأمر يجب إيقافه فورا، والتحقيق فيه، ومحاسبة الجناة بمحاكمات عادلة”، مضيفة :” لعدة مرات وقعت حالات مشابهة كالتي بثتها قناة مكملين، لكن هذه إحدى المرات القليلة التي يتم فيها توثيق الجريمة صوتا وصورة، ففي يناير من العام الجاري وقعت حالتان مشابهتان، إحداهما في مدينة العريش وذهب ضحيتها نحو 10 مدنيين، كانوا معتقلين لدى السلطات المصرية منذ 2016″.
وتابعت ذات المتحدثة :” الواقعة الثانية المماثلة لما جاء بالتسريب وقعت بوسط سيناء، وذهب ضحيتها أربعة مدنيين أيضا، مؤكدة أن منظمة سيناء لحقوق الإنسان أصدرت في حينها مطالبات بالتحقيق في الجريمة، ومحاسبة الجُناة”، مؤكدة :” الفيديو الذي تم تسريبه مؤخرا هو لمحة من واقع صعب يعيشه السكان المحليون في سيناء، وفي إحدى المرات التي التقينا بها مع أحد زعماء القبائل، قال لنا: (نشعر أن الدولة تُعادينا، نحن وقفنا معها في معاركها.. ونقف معها في مواجهة الإرهاب، لكنها تستمر في معاملتنا كمواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة)”.
وحول مسألة علم القوات المسلحة المصرية بهذه الأمورقالت سارة : “سواء أكان ذلك بعلمها أم بدون علمها، تقع مسؤولية ذلك على السلطات المصرية، إذ إن الدولة مسؤولة عن جميع ما يصدر من عناصرها والموظفين التابعين لها”، مواصلة :” أرسلنا خطابا عاجلا لمؤسسات أممية ودولية، طالبنا فيه بفتح تحقيق دولي عاجل في عملية الإعدام التي وثقتها قناة مكملين، تقوم به لجنة مستقلة من أجل إنصاف الضحايا، ونتوقع أن يتم التعاطي مع هذا الحدث بنحو إيجابي”.
وتطرقت سارة لمسألة طبيعة عمل المنظمات الحقوقية في سيناء حيث قالت :” نعمل من خلال فرق بحثية، ونحاول أن نوثق ما يجري وتجاوز التعتيم الإعلامي القسري المُمارس في المنطقة، كما أن لدينا متعاونين من أعيان مجتمعية وقبائلية، جميعنا نعمل من أجل واقع تكون فيه قيمة الإنسان وحياته وكرامته أولوية أساسية عُليا”، موضحة :” الوسائل والأنشطة التي تعتمد عليها منظمتهم هي رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية، ومراقبة أداء الحكومات والأجهزة التابعة للدولة والتأكد من إيفائها بوعودها والتزاماتها الحقوقية، وإعداد النشرات الحقوقية والتقارير الدورية، والتعاون والتعامل مع المنظمات العالمية”.