أثارت قضية طلب المحكمة الجنائية الدولية من طرابلس تسليم قائد ميليشيا ليبية تلاحقه 12 تهمة بينها جرائم قتل واغتصاب ارتباكًا داخل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وتراجعت الحكومة عن قرارها السابق بتسليم القائد المطلوب ما أثار استياء حقوقيين من استمرار إفلات التشكيلات المسلحة من العقاب وأصدرت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس بيانًا أعلنت فيه رفض تسليم قائد ما يسمى “جهاز الشرطة القضائية” المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية أسامة نجيم مبررة ذلك بأن ليبيا ليست طرفًا في نظام روما الأساس ولم تُوقّع عليه وأكد البيان أن “تسليم أي مواطن ليبي خارج الأراضي الليبية أمر غير وارد” لكن الوزارة نفسها حذفت البيان بعد ساعات من نشره من صفحتها الرسمية على “فيسبوك” ولم تقدم أي توضيحات حول سبب الحذف.
