قامت صحيفة “الغارديان” مقالا تحدث عن إمكانية سحب الجنسية البريطانية من أسماء الأخرس، أو أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري والتي كانت قد ولدت في المملكة المتحدة.
وقالت كاتبة المقال إيميني سينر :”على وزيرة الداخلية البريطانية الإجابة عن السؤالين الآتيين: الأول إن كانت أسماء الأسد مجرمة حرب؟ وهل تشكل تهديدا للأمن الوطني البريطاني؟ إن كانت تريد إعارة أي اهتمام لدعوة المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الأحرار للشؤون الخارجية، توم بريك، بأن تقوم وزيرة الداخلية بتجريد أسماء الأسد من الجنسية البريطانية، حيث برر طلبه هذا بالقول إن أسماء الأسد تتصرف بصفتها (متحدثة باسم الرئاسة السورية)، وقال إنه يمكن للحكومة البريطانية أن تقول لها: (إما أن تتوقفي عن استخدام موقعك للدفاع عن أفعال بربرية، أو أن يتم تجرديك من جنسيتك البريطانية)”، مضيفة :” أسماء الأسد تحمل الجنسية البريطانية لأنها مولودة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى أنها تحمل الجنسية السورية، أما الذين تم تجريدهم من جنسياتهم ممن حصلوا على الجنسية البريطانية في السابق، فإنهم لم يكونوا يحملون الجنسية بسبب الولادة في بريطانيا، بل من خلال طرق أخرى، مثل الحصول على الإقامة الدائمة، لكن منذ عام 2003، فإنه يمكن تطبيق سحب الجنسية حتى على من ولد في المملكة المتحدة إن كان يحمل جنسية مزدوجة، أو تظن وزارة الداخلية أن بإمكان الشخص الحصول على جنسية بلد آخر، (وفي المقابل، لم يكن بالإمكان تجريد الداعية المتشدد أبي حمزة من الجنسية البريطانية؛ لأنه جرد من الجنسية المصرية قبل ذلك، وقال محاموه إنه إن تم تجريده من الجنسية البريطانية فإنه سيترك بلا جنسية)”.
وواصلت الكاتبة :” كثيرا ممن أسقطت جنسياتهم لأسباب تتعلق بالإرهاب، واكتشف مكتب الصحافة الاستطلاعية أن تيريزا ماي قامت منذ تسلمها لوزارة الداخلية عام 2010 بتجريد 33 شخصا من جنسيتهم البريطانية، بناء على هذه القاعدة، (بالإضافة إلى أنه تم حرمان آخرين من جنسيتهم بسبب التزوير)، لكن سحب الجنسية يتم استخدامه في جرائم أخرى، حيث أن هناك أربعة رجال من المتهمين في قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال في مدينة روشديل يواجهون الإبعاد إلى باكستان، بعد قرار في أيار/ مايو 2015، سحب جنسياتهم، وتم انتقاد سحب الجنسية والطريقة التي تطبق بها، (فعادة ما تنتظر وزارة الداخلية حتى يخرج الشخص من البلد لتقوم بسحب جنسيته)؛ بحجة أنها خلقت نظام مواطنة من درجتين”، ناقلة عن كولين ييو المحامي المتخصص في شؤون الهجرة قوله :” يعطي القانون وزير الداخلية سلطات واسعة لتقرير متى يمكن حرمان شخص من جنسيته، ويجب أن يكون ذلك (يخدم الصالح العام)، وهذا اختبار سهل، حيث تم تخفيف الاختبار منذ عام 2006 كثيرا، فأصبح من السهل حرمان أي شخص من الجنسية الآن”، وأضاف في مدونة أن “ما لا يخدم الصالح العام أمر غامض، إلا أن الحكومة تقول إن ذلك يتضمن (التورط في الإرهاب، والتجسس، والجريمة المنظمة، وجرائم الحرب، والتصرفات غير المقبولة)”.
وخلص المقال إلى القول :” من المؤكد أن المملكة المتحدة تستطيع أن تستغني، وبكل سرور، عن امرأة تشجع نظام زوجها القاتل، وتضع الصور على حسابها على (إنستغرام)، وتربطها بهاشتاغ (نحبك يا أسماء)، فهل يمكن اعتبار هذه الأمور تصرفات غير مقبولة؟ الجواب عند وزارة الداخلية”.
