أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري عزمها على ترسيخ العدالة ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وقال ياسر الفرحان المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي بدمشق إن اللجنة يناط بها مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث وأشار إلى أنه من مهامها “التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد هوية الجناة والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء”ولفت إلى أنها “باشرت عملها باجتماع عقده معها رئيس الجمهورية العربية السورية أكد خلاله على أهمية دورها في كشف الحقيقة وعلى التزام الدولة بمحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا”.
