حقوق الإنسان: السيسي لا يحارب الإرهاب ولكنه يحارب المجتمع المدني

قال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش بأن قيام نظام عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ بعد تفجيري طنطا والاسكندرية سيكون له ما له من ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقيق الإنسان، مؤكدا أن هذه القانون جات من أجل محاربة المجتمع المدني وليس مواجهة الإرهاب.
وقال بن شمسي في تصريحات صحفية :” الصلاحيات التي يعطيها قانون الطوارئ للسلطات الحاكمة، كثير منها كان متوفرا لها سابقا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وهي تتعدي الصلاحيات المعترف بها دوليا، في ظل انعدام أي مراقبة قضائية تنص عليها المواثيق والقوانين الدولية”.
وحول مسألة ضرورية وجود ضرورة إعلان الطوارئ قال ذات المتحدث :” ليس لي كحقوقي تقدير إذا ما كانت تمر مصر بمثل هذا الخطر أم لا، لكن لا أحد ينكر أنها تواجه خطر الإرهاب بالفعل، الأمر الذي يخول لها فرض بعض القيود على بعض الحقوق، عبر القوانين الموجودة بالفعل، دون ارتكاب انتهاكات بأي حال من الأحوال، إلا أن التطبيقات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية تخرق القانون الدولي ولا يمكن القبول بها”، مؤكدا :” وجود الإرهاب بمصر أو غيرها ليس مبررا لانتهاك حقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن “تلك الانتهاكات لا تساهم على الإطلاق في محاربة الإرهاب، ومن يتصور غير ذلك فهو مخطئ بلا شك، بل على العكس قد تؤدي هذه الانتهاكات إلى خلق بيئة خصبة للتطرف والتشدّد، خاصة في ظل فقدان الأمل واليأس والإحباط لدى الكثيرين؛ بسبب الظلم الكبير الواقع عليهم وما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة”.
وحول مسألة طريقة إيقاف هذه الانتهاكات، قال الناشط الحقوقي :” هذا يتطلب قيام الجميع بالدور المنوط بهم، سواء على المستوى الحقوقي أو القضائي أو السياسي أو الإعلامي، ويجب تسليط الأضواء على الانتهاكات وفضحها أمام وسائل الإعلام المختلفة، والتواصل مع الدولة المعنية في هذا الصدد، وذلك من أجل خلق رأي عام داخلي وخارجي رافض لهذه الانتهاكات، وهو ما سيمثل ضغوطا قوية قد تدفع نظام السيسي لوقف ممارساته الإجرامية”، مضيفة :” لا أعتقد ذلك، لأن هناك بعض العمليات الإرهابية كانت ضد مسؤولين، مثلا في القضاء، فالإرهاب ليس موجها فقط ضد الأقباط، لأنه عمل أعمى يستهدف الكثيرين من مختلف الفئات وليس فئة بعينها”.
ورفض المتحدث أن تكون التقارير الحقوقية لا تمثل ضغوطا على نظام السيسي مضيفا :” الذي يضرب عرض الحائط بالانتقادات كافة التي توجه له، مؤكدا أن “هذا أمر غير صحيح بالمرة، بدليل أن هذه التقارير تُزعج كثيرا حكومة السيسي، ما يدفعها لشن هجوم متكرر علينا ء وعلى غيرناء ويوجهون لنا اتهامات مختلفة ويطلقون علينا الكثير من الأكاذيب والشائعات غير الصحيحة تماما”، مستطردا : “حكومة السيسي ليست ديمقراطية، وليست مسؤولة أمام شعبها، وتحظى بدعم كبير ومساندة قوى كبرى إقليميا ودوليا، وهو ما يدفعها للاستمرار في الانتهاكات التي ترتكبها، ويُصعّب كثيرا من مهمة التصدي لهذه الانتهاكات”.