دخلت العلاقة بين المجلس الرئاسي الليبي والبرلمان مرحلة جديدة من التصعيد وهذه المرة بسبب ملف المصالحة الوطنية الذي ظل يراوح مكانه منذ سنوات.
وقرر البرلمان الليبي سحب صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وكذلك سحب ملف المصالحة من مشمولاته ومنح صفة القائد الأعلى لقائده المستشار عقيلة صالح وهذه الخطوة أثارت تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين وأدى ذلك إلى تجدد الخلافات بينهما خاصة بعد إقالة المجلس الرئاسي محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق الصديق الكبير وهو الأمر الذي قوبل برفض قاطع من مجلس النواب وتوالت القرارات المثيرة للجدل من الجانبين بدءًا من إقرار البرلمان إنشاء محكمة دستورية في بنغازي وصولاً إلى إقالة الصديق الكبير من قبل المجلس الرئاسي.
