أعربت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء التوسع الخطير الذي تشهده تونس في دائرة القمع الحكومي بهدف تكريس حظر الحريات العامة وتقييد مختلف أشكال التجمع السلمي سواء على قضايا ذات علاقة سياسية أو معيشية.
وقالت هذه المنظمات إن السلطات التونسية مستمرة في إجراءاتها القمعية في امتداد للواقع الحقوقي المتدهور الذي تشهده البلاد منذ وصول الرئيس “قيس سعيد” للحكم حيث فرضت إجراءات سمَتها “استثنائية” مثل حل البرلمان المنتخب وعزل الحكومة كخطوات ضروريَة لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى بحسب تصريح سابق لرئيس الجمهورية وأكدت المنظمات على أن ممارسات القمع الحكومي مثل استمرار اعتقال واستدعاء صحافيين وشخصيات سياسية ومدنيين على خلفية الحق في التظاهر تُشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان التي يكفلها الدستور التونسي والالتزامات الدوليَة للدولة التونسيَة لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَة والسياسيَة.
