حقوقيون: إلى أن يسير قانون التجمهر في مصر ؟!

طالبت أربعة أحزاب مصرية وحوالي 22 منظمة حقوقية في مصر بإسقاط قانون التجمهر رقم 10 القائم منذ سنة 1914، والذي تم نشر قانون إلغائه الصادر منذ حوالي 89 سنة في الجريدة الرسمية.
الأحزاب الأربعة دعت في بيان مشترك جميع المهمومين بالعدالة ودولة القانون وذلك في الجلسة التي تقررت يوم الثلاثاء أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.
وقال البيان :” أثبت التقرير أن قانون التجمهر الذي مازالت المحاكم المصرية تحتكم لمواده القمعية حتى الآن في قضايا المتظاهرين قد ألغاه البرلمان المصري عام 1928 بعد إجماع أعضاء غرفتيه (النواب والشيوخ) على أنه قانون قمعي غير دستوري، أصدره المحتل البريطاني في ظرف استثنائيء الحرب العالمية الأولىء قمعا لحقوق المصريين في الاحتجاج والتعبير عن الرأي ووافق على إلغائه، لأنه لا يستطيع أن يبرر مواده القمعية للشعب الإنجليزي المؤمن بمبادئ الديمقراطية”، مضيفا :” البرلمان المصري أقر قانون الإلغاء في حضور وكيل وزارة الداخلية وقتها ممثلا عن الحكومة، والذي وافق بدوره على الإلغاء، وأحيل المشروع للملك الذي لم يعترض خلال المدة الدستورية المقررة لذلك، وبذلك يكون قانون الإلغاء صادر وفقا للقواعد الدستورية المعمول بها وقتها – دستور 1923″.
وتابع البيان:” ما قدمه تقرير المركز من مستندات ووثائق، كان دافعا لـ 23 شخصية عامة حقوقية وسياسية ونقابية للانضمام للمركز وقانونين آخرين في الطعن رقم 26245 لسنة 71 ق، والذي اختصم كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل بصفته، ووزير الصناعة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مطالبا في شقيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن نشر القانون الصادر من البرلمان في يناير 1928 بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالجريدة الرسمية؛ بما يترتب على ذلك من أثار”.
وواصل الموقعون :” كل يوم في استمرار العمل بهذا القانون القمعي يضيف إلى آلاف المحتجزين ظلما أبرياء جدد، ويمثل اعتداء متكرر على دولة القانون”، مطالبين بوقف “تطبيق قانون التجمهر في المحاكم المصرية، لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن، وذلك حتى لا يستمر الاعتداء على ركائز العدل والإنصاف، وسلب حرية المواطنين المصريين ومعاقبتهم ظلما بقانون ملغي”، مشددين على :” الحق في التجمع السلمي قد شهد اعتداأت سافرة خلال الست سنوات الماضية بلغت مداها في الثلاث سنوات ونصف الأخيرة، حيث تم الزج بالآلاف في السجون بسبب ممارستهم للحق الدستوري في التجمع السلمي. فبخلاف التحقيقات والمحاكمات التي تفتقد للحد الأدنى من الحياد، لعب قانون التجمهر الدور الأساسي في توقيع العقوبات الجماعية على المتظاهرين وضمان الزج بهم في السجون لمدد طويلة”.
ونوه البيان :” في ضوء الدفوع القانونية التي يمكن أن تكون مدخل لإسقاط تهمة التجمهر عن الآلاف من المحتجزين حاليا في السجون المصرية، تدعو إلى وقف مهزلة استمرار تطبيقه لـ 89 عاما بعد إلغاءه، دون أي تراخي أو تباطؤ يدفع ثمنه القابعين ظلما في السجون ومن قد ينضم إليهم لحين سقوط هذا القانون”.