في تقرير جديد لها، قالت صحيفة “إندبندنت” تقريرا قالت فيه أن النساء في الأردن لازلن ينتظن بفارغ الصبر قيام الملك بإلغاء القانون الذي يسمح للمغتصب بالزواج من الضحية ليهرب من العقوبة بأمر ملكي.
وقالت الصحيفة :” الأردن يقترب من إلغاء هذا القرار بعدما أوصت لجنة ملكية بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي تحمي المغتصب أو من يحاولون الاغتصاب أو يخطفون ضحاياهم للزواج منهن، لافتا إلى أن الأمر في يد الملك، الذي يملك القرار التشريعي والبرلمان، حيث يمكن صدور القرار في أي وقت”، مضيفا :” القانون الأردني ينص على عقوبة المغتصب بالسجن سبعة أعوام، أو بالإعدام إن كانت الضحية تبلغ من العمر 15 عاما أو أقل، مستدركة بأن العقوبة فيها عدد من الثغرات تسمح بزواج الشخصين للهروب من العقوبة أو تعليقها”.
وعن الأرقام المتوفرة قالت الإندبندنت :” الأرقام المتوفرة من وزارة العدل الأردنية تقول إن هناك 159 شخصا ارتكبوا الجريمة وتجنبوا العقوبة بالزواج من ضحاياهم في الفترة ما بين 2010 و2013، بالإضافة إلى أنه تم تسجيل 300 حالة اغتصاب كل عام في الفترة ذاتها، إلا أن الناشطين يعتقدون أن الرقم أعلى من المعترف به؛ بسبب العار المرتبط بجريمة الزنا وعدم الإبلاغ عن الحالات، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات المتطرفة يتم قتل النساء اللاتي يبلغن عن حالات الاغتصاب فيما يعرف بجرائم الشرف”، ناقلة عن سعاد أبو ديه مستشارة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحملة “المساواة الآن” قولها :” نحن في عام 2017 ولا يزال يسمح للمغتصبين المشي بحرية، وجعل حياة الفتاة أو المرأة كالجحيم”.
وقصت الحملة قصة نورا التي أصبحت حاملا في سن 20 سنة والتي قالت :” لم أستطع إخبار عائلتي، وبكيت كثيرا، ولم أعرف ماذا أعمل.. وحاول تهدئتي، وقال إنه سيتزوجني، ووعد بطلب يدي من أهلي، وحتى يطمئنني أحضر ورقة ووقعناها معا”، مضيفة : ” ع الحقد الذي في قلبي كله لهذا الرجل أجبرتني عائلتي على الزواج منه من أجل حماية (شرف) العائلة”، وتضيف: “تزوجته وانتقلت للعيش معه، وظننت أن حياتي معه ستكون سعيدة، لكنني كنت مخطئة وتدهور الوضع، وكان الهدف من الزواج هو حماية طفلي”.
وأفاد التقرير :” نور قدمت بمساعدة قانونية طلب طلاق، وهي تحاول التأكد من قبول الرجل تحمل مسؤولية حضانة الطفل، وتعلق أبو دية قائلة: “عندما يسمح للرجل بالزواج من ضحيته، تستمر معها دوامة الانتهاك، مسببة لها كدمات وهجمات وإهمالا”، وتضيف: “ستتعرض أكثر للعنف المنزلي والانتهاك الجنسي، وستقيد حركتها، وتفقد السلطة في اتخاذ القرارات، وفي هذه الحالة يكافأ الرجل بدلا من معاقبته على أفعاله”.
وختمت الإندبنبت بالقول :” تم نقد الكثير من الثغرات في السنوات الأخيرة، وكانت هناك احتجاجات هادفة لتغيير القانون في عدد من دول الشرق الأوسط، لافتة إلى أن تركيا اضطرت العام الماضي للتخلي عن قانون يسمح للرجل الذي يمارس الجنس مع قاصرة بالزواج من ضحيته، بعدما تعرض لانتقادات في الداخل والخارج”.
