بعد مرور نحو عشرين شهرًا على إعلان تحالف “إدارة الدولة” في العراق الذي تأسس مع تعسُّر تشكيل الحكومة عقب الانتخابات البرلمانية في 2022 إثر إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سحب كتلته من مجلس النواب تُثار تساؤلات بشأن مصير هذا التحالف واتفاقاته وقراراته.
وأفضى التحالف إلى تسمية محمد شياع السوداني رئيسًا للحكومة وفق تفاهمات جرت مع الكتل السياسية من العرب السنّة والأكراد باستثناء التيار الصدري وتم ذلك بعد وعود من الإطار التنسيقي “الشيعي” بتلبية مطالب العرب السنة والأكراد مثل قانون العفو العام وإقرار قانون النفط والغاز وتغطية نفقات إقليم كردستان التشغيلية خصوصًا مرتبات موظفي الإقليم يقول السياسي العراقي المعارض أحمد الأبيض: “دائمًا ما تضم التحالفات السياسية الكتل والأحزاب التي تتفق في الأيديولوجيات والرؤى إلا أن تحالف إدارة الدولة لم يكن تحالفًا استراتيجيًا”.
