هل يتغير القانون المصري بعد سقوط شعبية السيسي للإبقاء عليه

يبدو أن النفي المتكرر لمسألة تعديل دستور سنة 2014 الذي تم وضعه من طرف لجنة الخمسين التي تم تعيينها من طرف المؤسسة العسكرية بعد الإنقلاب في مصر ليس حقيقيا، حيث قام مستشار رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل بعدم استبعاد تعديل الدستور وذلك لأنه “ليس هنالك شيء غير قابلة للتعديل”.
وقال اسماعيل في حوار مع صحيفة “اليوم السابع” :” قد يأتي وقت، وتكون هناك ضرورة دستورية لإجراء تعديل على بعض المواد، فالمبدأ وارد، وما فيش حاجة غير قابلة للتعديل، كل دول العالم بتعدل دساتيرها بين الحين والآخر، فرنسا عدلت دستورها بعد تعرضها للإرهاب، وأمريكا عدلت دستورها، وإنجلترا أيضا، إذا كانت هناك ضرورة تستلزم تحقيق مصلحة عليا للمواطنين والدولة فلا مانع من تعديل الدستور”.
وتابع ذات المتحدث :” بعض الدعوات بين الحين والآخر لتعديل الدستور”، قال قمصان: “مدة الرئاسة من المواد التي نص الدستور على عدم جواز تعديلها، ومن طرح هذا الأمر طرحه عن عدم دراية بنص الدستور، الرئيس نفسه أكد في أكثر من محفل وكذا الحكومة والعديد من القيادات الفكرية، بأنه بالرغم من وجود العديد من الملاحظات على الدستور الحالي، إلا أن الجميع يفضل ضمان ثبات واستقرار للدستور، لأن هذا يحوي مغزى لاستقرار الدولة”.
أما اللواء رفعت قمصان فقال في حوار صحفي :” لم يتم موعد لإجراء انتخابات المحليات المقبلة، و ذلك لن يتم سوى بعد صدور قانوني الهيئة الوطنية للانتخابات، والإدارة المحلية، وإتمام الدولة استعداداتها لإجرائها”، متابعا :” الدستور فتح الباب لانتخاب المحافظ، فأجاز اختيار المحافظ بالتعيين أو الانتخاب، وترك للقانون أن يبين كيوفية الاختيار الانتخاب أم التعيين، وقد طرحت رؤى كثيرة ما بين الاثنين، لكن استقر الأمر على تركه بالتعيين من رئيس الجمهورية” ذلك في حديثه عن فكرة اخيار المحافظ وجعله بالإنتخاب، متابعا :” قد يأتي وقت آخر، ويتم تعديل القانون، ويكون اختيار المحافظ بالانتخاب”.
وتحدث ذات المصدر عن انتخابات 2018، حيث قال :” الانتخابات الرئاسية في عام 2018 ستجري بإشراف من الهيئة الوطنية للانتخابات، الدستور نصَّ على أن آخر عمل للجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية، هو الانتخابات التالية لوضع الدستور” ، مضيفا :” “بالتالي أجرت لجنة الانتخابات الرئاسية انتخابات 2014، والثانية أجرت الانتخابات البرلمانية فى 2015، والاثنتان تُعتبران لجنة تسيير أعمال، وسوف تسلمان ما تمتلكانه من أصول وأوراق ومستندات للهئية الوطنية للانتخابات بعد إنشائها”.
ووصف قمصان البرلمان المصري الحالي بغير المسبوق حيث قال :” لانتخابات الأخيرة غير مسبوقة في إجراأتها من حيث نزاهتها، وعدم الطعن على الإجراأت الإدارية والتنظيمية لها، وقد أتت ببرلمان، بصرف النظر عن ممارساته الحالية، التي يسجل البعض ملاحظات عليها، غير مسبوق من ناحية التصنيف السياسي، والحزبي”.