السبسي يثير الجدل برغبته “الترخيص للمخدرات”

عاد الرئيس التونسي الباجي إلى خلق الجدل بعد تلميحه القيام بالسماح بتعاطي القنب الهندي “الزطلة” مع استثناء العقاب السجني، وهو ما جعل تونس تعيش على هذا الموضوع منذ أسابيع.
وقال السبسي في حوار مع قناة نسمة :” سأجمع المجلس الأعلى للأمن التونسي وسأطالبه بعدم تتبع الشباب مستقبلا من أجل استهلاك “الزطلة”، إلى حين إيجاد حل جذري والمُصادقة على مشروع تعديل القانون من قبل البرلمان، في الوقت الذي كانت قد صرحت فيه وزيرة الصحة التونسية :” مشروع القانون يهدف أساسا إلى ملاءمة التشريع في مجال مكافحة المخدرات مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس، وتدعيم الجانب الوقائي”، وذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
وردا على هذه النية، صرح عبد اللطيف دربالة، المحامي ورئيس تحرير صحيفة عين :” مشكلة المخدّرات في تونس هي مشكلة خطيرة ومحيّرة ومعقدّة، لافتا إلى أن هناك آلاف الموقوفين سنويا بسبب المخدرات، الإحصائيّات تُؤكّد بأنّ ثلث المساجين في السجون التونسيّة تهمتهم هي استهلاك المخدّرات”، مضيفا :” أنا أتفهّم أنّ هناك الكثير من الحالات الاجتماعيّة لشباب صغير في السنّ ولتلاميذ وطلبة أوقفوا وسجنوا من أجل استهلاك “الزطلة”، التي ينظر إليها باعتبارها المخدر الأخف تأثيرا والأقلّ ضررا والأكثر انتشارا، وأن السجن أثّر سلبا على حياتهم ومستقبلهم، حيث نسبة منهم تحولوا إلى مجرمين بعد دخولهم للسجن”، لكنه استدرك بالقول :” لكنني ضدّ الرأي الذي ينادي برفع العقاب عن مستهلكي الزطلة تماما باعتبارهم ضحايا والتشديد فقط على المروّجين، لكونه من غير العقلاني أن يعتبر المُشرّع أنّ استهلاك مواطن لمادّة معيّنة هو عمل قانوني ولا يشكّل جريمة وغير موجب للعقاب، واعتبار توزيع وترويج تلك المادّة عملا غير قانوني ويشكّل جريمة تستوجب العقاب”.
وتابع ذات المتحدث :” لا يمكن اعتبار جميع مستهلكي الزطلة مرضى وضحايا، لأنّ الكثير منهم على اطلاع كامل بأضرار المخدّرات على صحّتهم وعقلهم وجسمهم وشخصيّاتهم وعلى أموالهم ومكانتهم الاجتماعيّة ومستقبلهم”، متابعا :” هم على دراية بعواقبها وبكونها عملا غير قانوني، وقد يؤدّي بهم إلى السجن، ورغم ذلك يختارون استهلاكها عن وعي وقناعة ورغبة، دون إكراه ودون ضعف أو جهل بالأمر”، ليستفيض بعد ذلك قائلا :” إذا ما علمنا أن آلاف الموقوفين والمسجونين سنويّا من أجل استهلاك المخدّرات لا يتجاوزون على الأغلب 5 في المئة من جملة المستهلكين الفعليّين للزطلة، أمكن لنا تفهّم وتوقّع ما سيشهده واقع استهلاك المخدّرات من انفجار عظيم في أعداد المستهلكين بفعل التطمين القانوني الجديد المقترح، وسيقفز بذلك رقم المستهلكين من مئات الآلاف إلى الملايين خلال سنوات قليلة فقط، بعد أن ينضمّ إليهم الراغبون سابقا في الاستهلاك ولكنّهم امتنعوا خوفا من العقاب”.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها النداء بهذا الأمر، حيث كان إلياس العماري أمين العام لأحد الأحزاب المغربية بتقنين الحشيش في بلاده.