لوموند: حرب السيسي على الإعلام لا تفرق بين عدو ولا حبيب

قامت صحيفة لوموند الفرنسية بنشر تقرير حول العلاقة المتوترة بين نظام الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي ووسائل الإعلام المحلية، وذلك بالحديث عن الآلة القمعية التي تواجه وسائل الإعلام في مصر بفرض رقابة مشددة لم تستثني أحدا حتى أكثر وسائل الإعلام موالاة له، مضيفة أن السيسي كان قد تعهد بالقيام بشن خناق المراقبة على الصحافة على هامش مؤتمر حول قضية مكافحة الإرهاب.
وقالت الصحيفة إن سلسلة المضايقات شملت حملة الإعتقالات التي شنتها السلطات المصرية ضد الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة القطرية المعادلة للنظام العسكري في مصر، وكان آخر هذه الاعتقالات احتجاز الصحفي محمود حسين الذي تم اعتقاله فور الوصول إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة أسرية.
وأفادت الصحيفة :” السيسي قد شرع فعليا في بسط نفوذه على الصحافة والإعلام؛ حتى قبل الانقلاب الذي دبره ضد الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. علاوة على ذلك، استمر السيسي باتباع السياسة نفسها ومراقبة وسائل الإعلام من خلال سن المزيد من القوانين التنظيمية المؤسسية للصحافة والإعلام، واتخاذ العديد من القرارات التعسفية التي تعتبر انتهاكا صريحا لحرية الصحافة والتعبير” مضيفة :” تصلب النظام وتعنته كان واضحا في العديد من المناسبات، وذلك من خلال سعيه لعرقلة أي عمل صحفي من شأنه أن يثير نقاشات عامة؛ يقول إنها تخلق بلبلة وسط المجتمع المصري وتهدد أمنه، وسلطة نظامه”.
في نفس السياق، قام أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان بإعطاء تصريح للدفاع عن هذه الممارسات والقوانين التي خرجت من صلب نظام السيسي، حيث قال :” القوانين الجديدة لا تهدف للسيطرة على الصحافة أو تقييد حرية التعبير والرأي، ولكن للحفاظ على دقة المعلومات”، مضيفا :” لا يمكن أن نترك الوضع على ما هو عليه، ونسمح لأي شخص أن يقول ما يريد متى يريد. فعلى سبيل المثال؛ أدت التصريحات الأخيرة التي أفاد بها الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى إثارة العديد من الانقسامات الاجتماعية داخل المجتمع المصري”.
وتحدثت الصحيفة عن قيام السلطة في مصر بمنع برنامج الإعلامي “إبراهيم عيسى” من على تلفزيون قناة “القاهرة والناس”، ذلك بعد قيامه بانتقاد نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي، حيث قالت أن الخبر كان بمثابة صدمة لوسائل الإعلام المحلية، بما في ذلك وسائل إعلام موالية لنظام السيسي، خصوصا أن القرار جاء تزامنا مع منع عدد مهم من البرامج التلفزيونية السياسية.
كما نقلت الصحيفة تصريح المحامي المصري جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:” أي نظام ديكتاتوري من المستبعد أن يعترف بالانتهاكات التي يقوم بها تجاه حرية التعبير، في حين أنه يسعى لفرض سلسلة من القيود التي تجعل من المستحيل العمل ضمن هذه الحريات. فضلا عن ذلك، فإن القوانين التي تم إقرارها أو التي يتم مناقشتها، في الوقت الراهن، تكرس القمع قانونيا على أرض الواقع، وتجرّم تنوع الآراء في كل وسائل الإعلام”.