قال الإعلامي المصري الموالي لنظام عبد الفتاح السيسي، تامر أمين إن على اللاعب السابق للمنتخب وللنادي الأهلي محمد أبوتريكة قادر على إخراج نفسه من قائمة الإرهاب التي أعلنها النظام المصري، وذلك بالتبرع ولو بـ “1000 جنيه” لصندوق تحيا مصر الذي يترأسه السيسي، حتى ينأى بنفسه من هذه القائمة المثيرة للجدل.
أمين أشاد في أول الأمر بموقف أبوتريكة الذي وصفه باللاعب المحبوب، ذلك لأنه لم يخرج للإعلام من أجل التعليق على إدراج إسمه ضمن لائحة الإرهاب، لكنه اعتبر أن “أمير القلوب” قادر على إخراس الألسنة وإثبات وطنيته بالتبرع لصندوق تحيا مصر، مضيفا: “تلك الحركة ستكون بمئة هدف مما أحرزه خلال تاريخه، إدراج اسم أبو تريكة إلى قوائم الإرهاب، أمر مؤسف جدا، لأنه واحد من أهم نجوم كرة القدم في تاريخ مصر، ونموذج مشرف يحتذى به”، مستطردا :” المسؤولون في الدولة بتقديم الحيثيات التي صدر هذا الحُكم بناء عليها، أو تبرئة اللاعب من التهم التي تحاصره، والاعتذار له”.
في نفس الموضوع، قال أشرف أمين المتخصص في الشؤون الأمنية، الموالي لسلطات الانقلاب، إن محمد أبو تريكة زار اعتصام رابعة العدوية وقال بالإعتداء عل ضابط بالقوات المسلحة وزميل له بالشرطة في المطار متسائلا :” قائمة الكيانات الإرهابية تشمل الكثيرين، ولكن لماذا حدث الجدل حول أبو تريكة تحديدا؟”.
أمين وفي لقاء له مع الاعلامي أحمد موسى، المعروف بولائه الشديد لنظام عبد الفتاح السيسي أفاد ذات المتحدث :” من الصعب دخول أبو تريكة مصر مرة أخرى، لأنه إذا دخل البلد سيتم ضبطه في الحال، وكذلك الإعلامي أحمد منصور، وكل من تواجد اسمه في قائمة الكيانات الإرهابية”.
وأضاف ذات المتحدث أن أبو تريكة هو لاعب خبيث ودائما ما كان يغش من أجل التحايل على الحكام والحصول على ضربات جزاء لفريقه وهو الأمر الذي يقذح في أخلاقه.
في سياق متصل قام عدد من الناشطين الجزائريين بدعم اللاعب المصري السابق عبر حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تنديدا بالحكم الذي وصف “الساحر” بالإرهابي صاحب الشعبية الكبيرة في الوطن العربي، حيث قال محمد الأمين بن شابير، الصحفي بقناة “الهداف” الجزائرية :” يبقى محمد أبو تريكة، محبوب الجماهير العربية كلها، وخاصة الجزائريين، فهو يحظى بمكانة كبيرة في قلوب كامل الشعب الجزائري”.
من جهته أفاد محمد عثمان، محامي أبوتريكة أن قرار اسم موكله ضمن قوائم الإرهاب هو أمر باطل شكلا ومضمونا وفقا لقانون الكيانات الارهابية، الذي استندت عليه محكمة جنايات القاهرة.
وقال عثمان في تصريح صحفي :” صدر القرار بجلسة 12 يناير في غيبتنا، ودون إعلامنا، ولم نتمكن من إبداء أي دفوع قانونية تكشف موقف اللاعب”، مضيفا :” الحكم الذي صدر مخالف لنص المادة 3 من قانون القوائم والكيانات الإرهابية رقم 8 لسنه 2015، إذ لم تصدر ضد أبو تريكة أية أحكام جنائية، ولم تجر معه تحقيقات قضائية، ولم يتم استدعاؤه ومواجهته باتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه، بالمخالفة لنص المادة 98 من الدستور، القانون حدد سبب الإدراج، وهو صدور حكم نهائي ضده، وأبو تريكة لم تصدر ضده أي أحكام تدينه أو تتهمه بدعم الإرهاب، وتمويل عملياته”.