الريسوني يتحدث عن منع النقاب في المغرب وتشكيل الحكومة الجديدة

عبر أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي كان يشغل أيضا منصب الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح عن رفضه لقرار المملكة المغربية بخصوص منع إنتاج وبيع النقاب الاسلامي، كما تحدث في حوار صحفي حول العراقيل التي تواجه حزب العدالة والتنمية في تشكيل الحكومة المغربية رغم فوز الحزب ب125 مقعدا في الانتخابات التشريعية السابقة.
الريسوني وفي حوار له مع قناة “الجزيرة مباشر” اعتبر أن قيام وزارة الداخلية المغربية بمنع بيع النقاب والمتاجرة فيه هو أمر خارج القانون حيث قال :” وزارة الداخلية صاحبة قرار المنع “تعمل خارج القانون”، لأن ما قامت به يحتاج إلى قانون، لكن بما أن “البرلمان انتخب حديثا، والحكومة تتشكل فمن يصدر هذا..؟”، الوزارة لا تعمل خارج الشرع بل هي في النهاية تخدم الإسلام “لأن هذا النقاب تقريبا لا وجود له لكنه يعطي انطباعا للناس أن الداخلية تهاجم الإسلام وتحارب السلوك الإسلامي ولا تحارب العري والفجور والخمر مهما بلغوا، ولكنها تحارب النقاب”.
وأفاد الريسوني أن عدد المنتقبات يبقى قليل جدا، لكن قرار منعهن من ارتداء النقاب هو عبارة عن دعاية خرقاء وغريبة ضد المغرب وضد السلطة، مضيفا :” ما قامت به وزارة الداخلية سينعكس إيجابا، لأنه “عندما تكون نظرة الناس إلى السلطة سلبية فكل قرار تتخذه ضد أي جهة فإنه يخدم تلك الجهة..”، إلى أن الوزارة تعتبر وزارة سيادة لا تعمل داخل الحكومة بل هي “حكومة أخرى”” على حد وصفه.
وتحدث الريسوني أيضا حول عرقلة حزب العدالة والتنمية في تكوين الأغلبية الحكومية، حيث أبدى رأيا غريبا قال فيه :” ما تقوم به الدولة ممثلة في وزارة الداخلية من عرقلة لحزب العدالة والتنمية الذي فاز بالانتخابات التشريعية 7 أكتوبر الماضي وكلف أمينه العام بتشكيل الحكومة والتضييق عليه “هو شيء جيد جدا”، رغم أنه قانونيا وأخلاقيا هذا استبداد وتسلط وتحكم”، مستفيضا للتفسير :” هذه العرقلة تخدم الحركة “لأننا لا نريد أن ننجرف إلى السياسة مائة بالمائة، كما وقع للإخوان بعد 25 يناير (كانون الثاني)، كما وقع للنهضة نفسها بعد الثورة ثم بدأت الآن تصحح”، السياسة جارفة وجذابة تفرض عليك صراعا يجعلك تستدعي كل ما يمكن حتى الأطفال والأقارب يجندون من أجل الانتصار”، مضيفا:” أن نبقى أوفياء لمبادئنا التي قررناها في حركة التوحيد والإصلاح وفي العدالة والتنمية..”، وتابع: “قررنا أننا نريد المشاركة وليس المغالبة”، واستدرك: “ولكن حين تأتي الانتخابات فإن منطق المغالبة والانتصار هو الذي يسود”.
واعتبر الريسوني أن الدولة المغربية تريد التقليل من أهمية فوز العدالة والتنمية لصالحها حيث أفاد :” الدولة تريد أن تقلل من تأثير الحزب لحساباتها الخاصة، “لكن هذا التقليل يجعلنا نحن أقرب إلى مبادئنا (الحركة)، ولذلك هذه الحكومة إذا تعثرت أو إذا لم تشكل أو شكلها حزب آخر فهذا يخدم قضيتنا الأولى التي هي قضية الدعوة والتربية وإصلاح المجتمع”، مضيفا :” في العصر الحديث “المنظمات المدنية والأهلية تفعل فعلها في المجتمعات أكثر مما تفعله الدولة”.