توسع الاعتقالات داخل الحزب الحاكم في المغرب بتهمة “الإشادة بالإرهاب”

قام قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بمدينة سلا المغربية بإحالة ثلاثة نشطاء من حزب العدالة والتنمية ” الحاكم” بخلية المعتقلين، وذلك بعد إقرارهم عبر تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي بفرحتهم من موت السفير الروسي في تركيا، والذي تم اغتيال على يد رجل أمن خاص، حيث تم وضعهم بالسجن المحلي بسلا، بتهمة “التحريض والاشادة بجريمة إرهابية”.
ونقلت بعض المواقع المحلية عن المحامي نور الدين بوبكر تصريحا قال فيه إن قاضي التحقيق قام ببدء عملية الاستنطاق كمرحلة أولى مع ثلاثة معتقلين، يوم الجمعة محددا يوم الثلاثاء القادم كموعد لجلسة الاستنطاق التفصيلي على حد قوله، مضيفا :” تم الاستماع لثلاثة من الشباب المعتقلين بحضور 3 محامين، إلا أن 22 شابا من مختلف التوجهات يوجدون رهن الاعتقال بسبب نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.
واعتبر ذات المتحدث إن البحث الذي تم مع نشطاء حزب العدالة والتنمية لا يبعث على القلق مطلقا، مفيدا أن المعتقل عبد الإله الحمدوشي سيمثل أمام وكيل الملك لدى محكمة الاستنئاف بمؤازرة عدد من المحامين.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية المتخصص في مواجهة الجريمة الإرهابية قد قام بإحالة أعضاء من شبيبة العدالة والتنمية على النيابة العامة للتحقيق معهم وتعميق البحث في التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بمؤازة وتشجيع الإرهاب، حيث كان أحد المحامين المتابعين قد صرح لوسائل إعلام محلية :” ظروف الحراسة النظرية جيدة، لكن يبقى الحرمان من الحرية قاسيا”، لكنه رفض في نفس الوقت الكشف عن فحوى التحقيق الذي تم مع المعتقلين معتبرا إياه بحثا سريا.
في نفس السياق، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات من أجل الإفراج على المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 5 أشخاص، ينتمون لشبيبة العدالة والتنمية، حيث تم إطلاق هاشتاج ” الحرية للشباب”، فيما اعتبر البعض أن هذه الاعتقالات، ما هي إلا ضريبة على نجاح العدالة والتنمية، والذي سيقود الحكومة المغربية لخمس سنوات قادمة، بعد أن تزعمها مباشرة بعد الحراك في الشارع سنة 2011، وذلك من أجل تخويف وترهيب الجميع، وتخويف عدد من نشطاء الشبيبة ومنعهم من التعبير عن آرائهم وانتقاداته للأوضاع المحلية والعالمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت كل من وزارة الداخلية المغربية ووزارة العدل والحريات، التي يتزعمها الوزير مصطفى الرميد، القيادي “الاسلامي” قد أصدرتا بلاغا يقول إن عدد كبيرا من الأشخاص أشادوا بعملية إرهابية استهدفت السفير الروسي في أنقرة بعد اغتياله، وقاموا بالتعبير بصراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بإغتيال السفير الروسي دون حدود، حيث اعتبر البلاغ أن ” الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2ء218 من القانون الجنائي”، مضيفا :” تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاء القانوني في حقهم”.