العاصمة المصرية تستقبل اجتماعات ليبية في السر دون الإسلاميين

بعيدا عن أنظار وسائل الإعلام، احتضنت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعا عرف مشاركة عدد كبير من الشخصيات الليبية، في استثناء غريب لجميع ممثلي التيارات الإسلامية.
الاجتماع الذي جرى تحت إشراف كامل للمخابرات المصرية بفندق تابع لها؛ حضره رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق محمود حجازي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث استمرت هذه الاجتماعات طيلة يومين كاملين، بمشاركة حوالي 120 شخصية ليبية موالية للقاهرة، من بينهم شيوخ قبائل ليبية وممثلون عن بعض الفصائل وأيضا مهتوم بالشأن العام بليبيا بالقاهرة، باستثناء المكون الإسلامي الذي يعتبر فاعلا أساسيا في الوضع في ليبيا.
وذكرت تقارير صحفية أن المجتمعون وضعوا ما اعتبروه خارطة طريق من أجل تحقيق التوافق في ليبيا خلال المرحله القادمة، حيث قالت ذات المصادر أن أهم ما تمت التوصية به هو “خارطة طريق لتحقيق التوافق في ليبيا خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش، الذي يتولاه حاليا عقيلة صالح، الذي كان أصدر قرارا في مارس الماضي، بترقية الفريق أول متقاعد خليفة حفتر لرتبة المشير، امتداد نظام القذافي في البلاد”.
هذا قالت الخارجية المصرية في بيان لها بعد ختام هذه الاجتماعات، أنه وبعد نقاش كبير من المجتمعين على مدى اليومين الكاملين، اتفق الجميع على تبني الحل السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة، وفريقها الذي أتى إلى ليبيا لدعمها والعمل على حل الأزمة الليبية، وذلك عبر ادخال “بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ العام 2014″، على حد وصف البيان.
وأضاف بيان الخارجية المصرية بالقول :” كد المجتمعون الالتزام بعدد من البنود، التي تتمثل في وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وكذلك وحدة الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسؤولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة”.
ولم ينسى المجتمعون مجاملة السلطات المصرية مؤكدين أنهم يثمنون بشكل كبير الدور الذي لعبته مصر من منطلق مسئوليتها التاريخية من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد وسلامتها من العمليات الارهابية التي استهدفت مصر من أجل استهداف أمنها واستقرارها في ظل نظام السيسي.
وأكد المؤتمر حرصه على الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة القانون عبر الفصل بين السلطات، وترسيخ عددا من المبادئ الضرورية من قبيل التوافق وقبول الآخر ورفض أشكال التهمش والإقصاء وتدخل الدول الأجنبية، والتشبث بحل توافقي ليبي مع إعلاء المصالحة الوطنية الشاملة مع الحفاظ على مدنية الدولة والنظام الديمقراطي، وهو ما اعتبره المتتبعون تناقضا كبيرا وغير معقول بعد استثناء الإسلاميين، العدو الأول للقاهرة، من هذه الجلسات.
هذا وكان السيسي قد أكد في وقت سابق أن بلاده تدعم الجيوش الوطنية، والتي من بينها خليفة حفتر، الذي قاد انقلابا عسكريا هو الآخر من أجل السيطرة على البلاد، التي تعيش على وقع الفوضى منذ اندلاع الثورة في ليبيا، وقتل معمر القذافي الرئيس السابق، إلا أن هذا الأمر لم ينهي أمر نظامه الذي لازال يحاول إعادة السيطرة على البلاد.