قالت الحكومة الفلسطينية إنها ستدفع نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو الماضي في ظل استمرار أزمتها المالية بعد خلافات مع إسرائيل التي تخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إليها وقالت وزارة المالية والتخطيط في بيان إنه سَيُصرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا (508.7 دولار) و50 بالمئة لمن تزيد رواتبهم على ذلك المستوى.
وأضافت سيخصص اليوم الاثنين لصرف رواتب موظفي الصحة والأمن والتعليم ويوم الثلاثاء لصرف رواتب باقي موظفي الدولة وكانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا قد رفضت في ماي الماضي تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة بالمئة وتسهم هذه التحويلات البالغة نحو 190 مليون دولار شهريا بأكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية التي زاد عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا إلى 1.4 مليار دولار.
