النيابة المصرية: السيسي وولي العهد السعودي تعرضا لمحاولة اغتيال

نشرت النيابة المصرية بيانا عاما قالت فيه أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعرض في مرتين لمحاولة الاغتيال، أحدمها كانت في المملكة العربية السعودية أثناء قيامه بأداء شعيرة العمرة في شهر غشت لسنة 2014.
وقال النائب العام المصري نبيل صادق أن النيابة العامة أحالت 292 شخصا إلى القضاء العسكري، وذلك بعد اتهامهم بتكوين 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم الدولة داعش، سبق وأن قامت بـ 18 عملية داخل التراب المصري، أغلبها وقعت في مناطق سيناء، حيث ينشط عدد كبير من التنظيمات، أبرزها أنصار بيت المقدس المكون أساسا من أبناء المنطقة قبل أن يعلن التنظيم في شهر نونبر سنة 2014 قيامه بمبايعة تنظيم الدولة داعش وخليفته أبو بكر البغدادي حيث تم تغيير الإسم لاحقا إلى “ولاية سيناء”.
وقال البيان أن تحقيقات النيابة العامة المصرية والتي كانت قد استمرت لأكثر من سنة، كشفت أن هنالك خليتين خططتا لإغتيال السيسي وإحداهما كانت في المملكة العربية السعودية أثناء أدائه لمناسك العمرة في مكة المكرمة شهر غشت 2014.، كما أضاف البيان أن المحاولة المذكورة استهدفت أيضا ولي العهد الأمير محمد بن نايف خلال استقباله للسيسي.
وعن الطريقة التي نظمت بها العملية، قال البيان إن الاستهداف كان عن طريق بعض المصريين المواجدين في المملكة العربية السعودية آنذاك، دون أن يتم الكشف هل تم القبض عليهم أم أنهم لازالوا يعيشون هناك، في الوقت الذي لم يصدر أي تعقيب من السلطات السعودية على ما جاء في بيان النيابة العامة المصرية.
أما بالنسبة للمحاولة الثانية، فلم يرصد البيان توقيت وقوعها، لكنها أشارت أنها جاءت عن طريق خلية ضمت ست ضباط شرطة مصريين تم فصلهم من بينهم “ملتحين” من أجل استهداف السيسي أثناء مروره بطريق عام لم يتم تحديده، وذلك أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمين السيسي نفسه، بصفتهم ضباط أمن مركزي وهو جهاز شرطي يتبع وزارة الداخلية.
وقال البيان :”كذلك تدارسوا ( أي المتهمين) كيفية استهداف وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم بصفته من أصدر قرارا بفض اعتصام رابعة”.
وكانت قوات من الشرطة المصرية والجيش قد قامت بفض اعتصامي “رابعة” و”النهضة” اللذان كانا يدعمان الرئيس المصري السابق محمد مرسي غداة الإنقلاب العسكري عليه بالقاهرة الكبرى.
وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيل، منهم 8 من جهاز الشرطة، وذلك حسب ما أعلن عنه المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة المصرية، فيما أعلنت فيه منظمات حقوقية مستقلة أن عدد القتلى تجاوز الألف شخص.
وحسب بيان النيابة العامة فقد تم توجيه تهم تهريب الأسلحة من قطاع غزة المحاصر إلى منطقة سيناء، بالإضافة إلى استهداف مسؤولين بارزين بينهم رجال أمن وقضاة بسيناء وبعض الكتائب العسكرية في المنطقة نفسها.