الكونغرس يسقط “فيتو أوباما” ويقرر مقاضاة السعودية

لأول مرة في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عطل الكونغرس الأمريكي فيتو رئاسيا صادر عن البيت الأبيض، معطيا الحق لأقارب ضحايا هجمات 11 شتنبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية، وهو ما يعتبر نكسة لأوباما الذي حاول إقبار هذا القانون حتى يحافظ على العلاقات مع الرياض في قادم السنوات.
وقام الكونغرس الأمريكي بنقض أول فيتو لأوباما أسابيع قليلة قبل خروجه من البيت الأبيض، رغم أن الكونغرس المتكون من الجمهوريين بمجلسيه، لم يعارض أي فيتو للرئيس الأمريكي الحالي والذي استعمل حق النقض حوالي 12 مرة منذ جلوسه على كرسي الرئاسة الأمريكي.
واعتبر أوباما أن التصويت كان سياسيا بالدرجة الأولى في تصريحه لقناة “سي إن إن” وهي إشارة إلى أن الكثير من البرلمانيين الحاليين يرغبون في الحفاظ على مقاعدهم على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من نونبر القادم، مضيفا أن هذا القانون يخلق سابقة خطيرة مؤكدا على كلامه بعد قيام رئيس الأركان جوزيف دانفورد ووزير الدفاع آشتون كارتر بوصف القانون بـ “الفكرة السيئة”.
الفيتو الذي كان أوباما قد استعمله الجمعة الماضي كان ضد قانون جديد يسمح لأقارب ضحايا 11 شتنبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية التي كانت حليفا قويا للإدارة الأمريكية في تتبع المتورطين في التنظيم، لكن المقاضاة تأتي بسبب كون 15 من أصل 19 قرصان جو من منفذي الهجمات التي أسفرت عن حوالي 3000 قتيل هم من السعوديين، حيث كان مجلس الشيوخ قد صوت بشبه إجماع على تعطيل الفيتو الرئاسي، بـ 97 صوت أيدو تجاوز فيتو أوباما، فيما صوت شخص واحد هو السيناتور هاري ريد، زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس لصالح قرار الرئيس الأمريكي.
الرئيس الأمريكي اعتبر أن القانون من شأنه أن يطعن في مبدأ الحصانة التي تهدف إلى حماية الدول ودبلوماسييها من الملاحقات القانونية، وهو ما قد يجر الولايات المتحدة الأمريكية نفسها إلى المحاكم في عدة دول في العالم، حيث كان قد قال للقادة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ إن هذا القانون الجديد، لم يقدم أية مساعدات في حماية الأمريكيين من هجمات مماثلة ولن يعزز أيضا قدرة البلاد على الرد على الهجمات المماثلة.
من جهته عارض جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية هذا القانون معتبرا أن تداعياته على الأمن القومي ستكون خطيرة جدا، كما سيكون له تبعات على الموظفين الحكوميين الذي يقومون بخدمة بلدهم في الخارج.
في الجهة المعارضة، يعتبر المدافعون عن القانون أنه يمثل العدالة الحقيقية ضد العمليات الإرهابية ورعاتها، حيث قال الحزب الجمهوري أن قرار باراك أوباما هو دليل على احتقار كبير لعائلات الضحايا، وأن الكونغرس الأمريكي قام بما يجب القيام به من أجل إبطال قرار رئاسي خاطئ، وهو ما استغله المرشح الجمهوري دونالد ترامب قائلا :” لم ينس أبدا الوقع المأسوي لذاك النهار وسيحرص على أن يتمكن أولئك الذين تكبدوا خسائر لا يمكن تصورها من الحصول على العدالة التي يستحقون”.
ومع هذا الأخذ والرد، أصبح التوتر يسود العلاقة بين الدول الخليجية وأوباما لاشتباهها في كون إدارته هي التي قامت بهذه الزوبعة من أجل إعادة إيران إلى الساحة الدبلوماسية.