اعتبر برنار برنار كازنوف أن علاقة الدولة الفرنسية مع المسلمين المقيمين بها أمر ضروري وحاجة قصوى أكثر من أي وقت مضى، داعيا إلى تجديد العلاقات بين المسلمين والجمهورية بشكل سلمي وعن طريق مؤسسة جديدة للإسلام وهو ما قد يتم عن طريق مشروع مؤسسة الاسلام في فرنسا، الهادف إلى بناء إسلام يتناسب مع القيام العلمانية للجمهورية الفرنسية.
وقال كازانوف في حوار مع يومية ” لا كروا ” الفرنسية بمناسبة يوم ” إسلام فرنسا ” أن قيام علاقة سلمية مع مسلمي البلاد يعني أن تكون الجمهورية قادرة على احتواء جميع مواطنيها، داعيا المسلمين أيضا إلى الانخراط الكامل في الدفاع الكامل عن الجمهورية في مواجهة ما وصفه ” بالإرهاب و التطرف ” مذكرا أنه يجب وضع ” الجمهورية الفرنسية فوق كل إنتماء، لكي تكون هي أول انتماء “، مشيرا أن المسلمين أعربوا في معظمهم عن تمسكهم الكبير بهذا الأمر.
وانتقد الوزير الفرنسي الجدل المتفجر مؤخرا حول حظر لباس البحر الإسلامي المعروف بـ ” البيكيني ” في بعض الشواطئ بمنطقة جنوب فرنسا، منتقدا فكرة سن قانون يحظر ارتداء هذه الملابس كما تطالب بذلك أحزاب اليمين خصوصا الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وقال كازانوف أن فرنسا لا تحتاج إلى قانون جديد لهذه الأمر، لأن لديها ما يكفي، ابتداء بقانون سنة 1905 الذي يكرس الفصل الجذري بين الدولة والدين، وقانون سنة 2004 حول حظر الرموز الدينية الظاهرة في المنشآت المدرسية والحكومية ثم قانون 2010 الذي منع ارتداء النقاب في الفضاءات العامة، مضيفا أن هذا القانون المدافع عن العلمانية أصبح القانون الأقوى في العالم.
وتعقيبا عن قرار مجلس الدولة الفرنسي، يوم الجمعة الماضي رفع حظر البوركيني بإحدى المدن الجنوبية للبلاد، قال كازانوف أن قرار مجلس الدولة يستند إلى فقه القانون الفاصل بشكل واضح فرق بين الحريات الأساسية الفردية وبعض الممارسات التي تؤكد وجود مخاطر على الأمن العام للمواطنين، مشيدا بهذا القرار الذي يهدف إلى تلافي خلق مشاكل بين مكونات المجتمع الفرنسي.
أما عن مؤسسة الإسلام الجديدة في فرنسا، فقال كازانوف أن وزير الداخلية السابق جان بيير شوفنمان هو من سيكون رئيسا للمؤسسة في البلاد كما أراد قبل ذلك الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
وقال وزير الداخلية عن سلفه : ” هو جمهوري عظيم، يعرف العالم الإسلامي جيدا ومتشبث بشكل لا ريب فيه بالعلمانية، وذلك تبرير للانتقادات التي قالت أن هذه المؤسسة تحتاج إلى رجل مسلم يديرها بما أن لها علاقة مع الإسلام.
وعن مهام هذه المؤسسة قام كازانوف أنها تهدف إلى تمويل ممارسة الدين الإسلامي، ودعم المشاريع في مجالات التعليم والثقافة ومشاركة الشباب، حيث ستكون هذه التمويلات مختلفة من تمويلات عامة وتمويلات من الشركات والمؤسسات الخاصة “.
كما شدد كازانوف أن إصدار قانون يمنع ارتداء البوركيني هو أمر غير قانوني وغير دستوري وغير فعال أساسا، كما أنه من الممكن أن تكون له تداعيات عظيمة على النسيج المجتمعي للبلاد.