أكدت صحيفة “الغارديان” أن الأمم المتحدة تكتمت عن تقرير داخلي، انتقد وبشكل واسع الطريقة التي تعاملت معها مع أزمة المسلمين الروهينغا القاطنين ببورما.
وقال التقرير التي نشرته الصحيفة البريطانية أن مستشار قدمه لمفوضية الأمم المتحدة أفاد :” كان يجب عدم الصمت على حقوق الإنسان”.
وتابعت الصحيفة البريطانية :” نوصي بأن تقوم وكالات الأمم المتحدة بتحديد طرق من أجل تحسين نهج الأمم المتحدة والتأكد من تماسكه”، وأضاف هورسي أن قوات الأمن في بورما/ ميانمار ستمارس “سياسة قمعية وعشوائية”، معلقة :” إنه كان محقا في تنبوئه عندما قام مسلحون في 25 أغسطس بالهجوم على مراكز شرطة بورمية وقتل عناصر فيها، بشكل أدى إلى حملة قمع واسعة ضد المدنيين، ففي أقل من شهر أجبر نصف مليون نسمة على الفرار من قراهم نحو بنغلاديش، وسط مجازر ارتكبتها القوات المسلحة في ميانمار”.
وأكدت “الغارديان” :” هذا التقرير حمل عنوان “دور الأمم المتحدة في ولاية راكين”، وطلبته المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ميانمار ريناتا لوكء ديسالين وأبرز شخصية تمثلها في البلد، لافتا إلى أن هورسي قدم 16 توصية، تحدث فيها عن ضرورة زيادة الموظفين، وإجراء حوار “صريح” مع وكالات الإغاثة”، مذكرة: “هورسي شدد على ضرورة تطبيق مبادرة حقوق الإنسان، التي أكدها الأمين العام السابق بان كي مون؛ وذلك لمنع حصول مجازر جماعية، وجاء في التقرير أن “المبادرة يجب أن تكون جوهر الطريقة التي تعمل من خلالها الأمم المتحدة”.
وواصل التقرير:” نقلا عن مصادر في الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، قولها إنه تم تجاهل التوصيات، وتم التكتم على التقرير، وقال مصدر قريب من الأحداث، طلب عدم ذكر اسمه، إن التقرير تم التكتم عليه ولم يوزع على وكالات الأمم المتحدة؛ لأن “ريناتا لم يعجبها التحليل”، وقال مصدر مطلع: “قدم لريناتا لكنها لم توزعه؛ لأنها لم تكن راضية عنه”، مشددا :” التقرير، الذي جاء في 28 صفحة، كان يتوقع أن يحصل على تعليقات من فريق الإغاثة الإنسانية في المنظمة، والمكون من منظمات مثل برنامج الغذاء العالمي ومفوضية اللاجئين وجماعات إغاثية أخرى، مثل “سيف ذا تشلدرين/ أنقذوا الأطفال”، وهو ما لم يحصل”.
ونوهت “الغارديان” :” الأمم المتحدة وافقت على الخطوط العامة لما جاء في الوثيقة من تحديات لتوفير السلام والمساعدة الإنسانية والتنمية في ولاية راكين، ومخاطر اندلاع عنف فيها، وفي الحقيقة فإن مكتب الأمم المتحدة في ميانمار كان يقوم بالتعديلات التي اقترحتها الوثيقة قبل نشرها، علما أن لنسخة النهائية من التقرير وزعت بين مسؤولي الأمم المتحدة البارزين”، موردة :” تم ذكر التقرير في مناسبتين قبل أن “يختفي من الأجندة كليا”، و”لم يكن أحد قادرا على الحصول على هذه الوثيقة فيما بعد”، وقال مسؤول بارز إن التعامل مع التقرير ظل على مستوى منخفض، وأضاف: “لا يتم التعامل مع التقارير الناقدة والبناءة على أنها فرص للتعلم، وينظر إليها على أنها هجمات شخصية وتثير ردا دفاعيا”.
وشددت الصحيفة البريطانية :” عمال الإغاثة، قالوا إن الأمم المتحدة قدمت العلاقات الجيدة مع حكومة ميانمار على الدفاع عن حقوق الإنسان وتوفير الإغاثة، مشيرة إلى أن متحدثا باسم الأمين العام نفى تلك المزاعم، وقال: “كانت المنسقة المقيمة مدافعة مستمرة عن حقوق الإنسان”، وأضاف أن “حقوق الإنسان تقع في مركز ما تفعله الأمم المتحدة”، مؤكدة :” كانت الأمم المتحدة تعلم، أو كان عليها معرفة، أن الوضع القائم في راكين سيتطور إلى أزمة ضخمة”.
وختمت الغارديان بالقول :” صحيح أن المنسقة المقيمة كان يمكنها معالجة الأمور بطريقة أفضل، إلا أن المسؤولية الكاملة تقع على كاهل المكاتب الرئيسية للأمم المتحدة، فلم تكن لديهم سياسة متماسكة ومنسقة تجاه ميانمار، خاصة في راكين، ولم يقدموا الدعم السياسي والإرشاد المطلوب لفريقهم العامل في البلاد”.
