لازال التقارير الإعلامية تتحدث عن الابادة العرقية الكبيرة التي يعشها مسلمي ميانمار، في الوقت الذي تصمت فيه الدول العربية ووسائلها للإعلام.
وقالت صحيفة “الكونفيدينسيال” الاسبانية في تقرير لها :” التيار القومي الذي انتشر في جميع أنحاء البلاد يدعو السكان إلى الوقوف ضد العقيدة الإسلامية. وفي هذا السياق، قام البوذيون بحملة تنادي بحظر دخول المسلمين إلى حوالي واحد وعشرين منطقة في ميانمار وتقييد تحركاتهم وحقوقهم، وبالتالي، أصبحت مسألة إنشاء شعوب خالية من المسلمين تفترض تطورا جديدا في السياسات التمييزية في هذا البلد الآسيوي خاصة ضد أقلية الروهينغا، التي تتعرض للاضطهاد منذ عقود في المنطقة التي كانت تعرف سابقا باسم بورما”، مضيفا :” إعادة إثارة هذه المسألة تتزامن مع اندلاع أعمال عنف جديدة من منطقة راخين، الواقعة غرب ميانمار، حيث يتركز سكان الروهينغا. فوفقا للجيش البورمي، شهدت هذه المنطقة وفاة حوالي 400 شخص في الأيام العشرة الأخيرة. في الأثناء، بينت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 150 ألف شخص من مسلمي الروهينغا قد عبروا الحدود أيضا إلى بنغلاديش هربا من الاشتباكات الواقعة بين الميليشيات والجيش، وهي أرقام مثيرة للقلق”.
وأكدت الصحيفة الاسبانية :” التوتر العرقي على الحدود الفاصلة بين ميانمار وبنغلاديش قد ازداد منذ سنة 2012، وذلك على إثر العثور على امرأة بوذية شابة ميتة، بدت عليها علامات عنف جنسي. آنذاك، اتهمت الشرطة ثلاثة رجال من الروهينغا باقتراف هذه الجريمة. في المقابل، أثار هذا الحادث مسألة اضطهاد هذه المجموعة الإثنية، إذ قامت الحكومة بفرض تدابير للفصل بين السكان البوذيين والمسلمين، وفتحت مخيمات لفائدة المسلمين المشردين في هذه المنطقة”، مفيدة :”رغم مرور خمس سنوات، لا يزال أكثر من 120 ألف شخص من الروهينغا يعيشون في مخيمات المشردين، في حين يعيش أولئك الذين في الخارج تحت قيود شديدة. وأمام الفصل العنصري الذي فرضته حكومة راخين لأسباب أمنية، تم توسيع المناطق الخالية من المسلمين بمبادرة من المجتمعات المحلية نفسها”.
وعلقت الصحيفة يبدو أن حظر المسلمين في القرى البوذية كان بدافع اعتقادهم بأن وجودهم في المنطقة من شأنه أن يساهم في إضعاف القوة البوذية. بناء على ذلك، عمل تقرير شبكة بورما لحقوق الإنسان على توثيق مظاهر مختلفة من الفصل العنصري، بدأ من فرض حظر كامل على دخول المسلمين، إلى أشكال أخرى أقل خطورة، مثل القيود المفروضة على أنشطتهم الاقتصادية”، مؤكدة :” بلغت أشكال الاضطهاد مستويات أخرى، على غرار تدمير دور العبادة الإسلامية أو غلقها، فضلا عن حرمان المسلمين من أوراق الهوية وغيرها من الحقوق الأساسية، مثل التعليم أو الرعاية الصحية”.
وأشارت الصحيفة الاسبانية :” موجة الهجمات ضد المسلمين قد اندلعت منذ سنة 2012، على الرغم من الانفتاح السياسي الذي عاشته البلاد منذ سنة 2011، بعد خمسة عقود من الدكتاتورية العسكرية. وقد نددت منظمة حقوق الإنسان في العديد من المناسبات بتدمير قرى بأكملها من المسلمين التي تم توثيقها من خلال العديد من الصور، فضلا عن غيرها من الانتهاكات”، منوهة :” وصول حزب أونغ سان سو تشي، زعيمة المقاومة ضد الديكتاتورية العسكرية في سنة 2016، كان الأمل الأخير في تحسن وضع الروهينغا في البلاد. لكن جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها لم تكن عاملا في تهدئة الأوضاع، إذ زاد ذلك الأمر سوأ وتكثف قمع الجيش خلال ولايتها”.
