قال وزير بالحكومة الباكستانية إن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة رئيسة لتقاسم مياه أحد الأنهار وسط تصاعد التوتر بين الجارتين في أعقاب هجوم على سياح في الشطر الذي تديره الهند من كشمير.
وأكد عقيل مالك وزير القانون والعدل أن إسلام آباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل بما في ذلك إثارة القضية في البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة وأضاف أن باكستان تدرس أيضا اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي حيث يمكنها قول إن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960 وقال مالك “اكتملت تقريبا مشاورات الاستراتيجية القانونية” مضيفا أن القرار بشأن القضايا التي سيتم رفعها سيُتخذ “قريبا” ومن المرجح أن يشمل رفع القضايا لدى أكثر من جهة بحسب رويترز.
