تستعد الحكومة الألمانية القادمة التي أزعجها احتمال سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضمانات الأمنية لتغييرات جذرية بموقفها الدفاعي ووافق التحالف الحاكم المنتظر المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بالفعل على الدفع باتجاه إجراء تغييرات في مكابح الديون من شأنها أن تمهد الطريق لزيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير.
وصرح المستشار المنتظر لألمانيا زعيم الاتحاد المسيحي فريدريش ميرتس بأنه في ضوء التهديدات التي تواجه حريتنا وسلامنا في قارتنا يجب أن يكون هذا شعار الحكومة الجديد مهما كلف الأمر ووفق مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية فإن الاختبار الحقيقي لمدى جدية هذه الجهود هو ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستتبع خطة بديلة من أجل إنهاء محتمل لمظلة الأمن النووي الأمريكية لألمانيا وأوروبا وتحتاج برلين إلى إعادة التفكير في سياسة نووية طموحة تتضمن دفعة للمشاركة النووية على المستوى الأوروبي مع القوى النووية في القارة فرنسا والمملكة المتحدة لردع روسيا والخصوم الآخرين.وعلى حد قول المجلة من الضروري أيضًا أن تستثمر ألمانيا في الأبحاث النووية المدنية للحفاظ على الكمون النووي (أن تملك التكنولوجيا واليورانيوم المخصب وتكون قادرة على تطوير سلاح في أي لحظة.
