رأى خبراء سياسيون أن التعديلات الجديدة التي أعلنها وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو تمثل تحولًا جذريًّا في سياسة الهجرة بفرنسا مع التركيز على تشديد القيود على تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.
ولفت الخبراء إلى أن توجيهات ريتايو التي ألغت نصوص “فالس” لعام 2012 رفعت فترة الإقامة المطلوبة للحصول على وضع قانوني من خمس إلى سبع سنوات على الأقل مع اشتراط احترام قيم الجمهورية كمعيار أساسي وفي خطوة جذرية لإعادة تشكيل سياسة الهجرة كشف ريتايو عن التوجيه الجديد الذي يعزز القيود على تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا وقال جان لوك بريتون الباحث السياسي الفرنسي في معهد الدراسات الأوروبية إن “توجيهات ريتايو تشكل تحولًا تاريخيًّا في التعامل مع قضايا الهجرة إذ تهدف إلى تقليل الأعباء على الدولة وتعزيز الأمن الاجتماعي”.
