يستعد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه لمواجهة تحديات كبيرة داخل الجمعية الوطنية (البرلمان) إذ يبدأ النظر في مشروع قانون المالية لعام 2025 .
ومع تعمق الخلافات يُتوقع أن يواجه مشروع القانون عاصفة من الانتقادات والمعارضة في ظل تعديلات جذرية أجرتها لجنة المالية على نص القانون الحكومي ويقدم ميشيل بارنييه مشروع قانون المالية لعام 2025 أمام الجمعية الوطنية إلا أن الطريق يبدو محفوفًا بالصعوبات ونالت الموازنة المقدمة من قبل الحكومة أوصافا مسبقة عديدة منها: “نص غير قابل للاستدامة” و”مجزرة مالية” و”قمع ضريبي”هذه الكلمات التي ترددت في قاعات الجمعية توحي بأن الحكومة ستواجه معركة شرسة عند طرح هذا القانون للنقاش وعادةً ما يُنظر إلى لجنة المالية الجهة الأولى التي تدرس المشروع على أنها أكثر اعتدالًا لكن هذه المرة كانت الأجواء مشحونة.
