قامت جماعة أشرار تتكون من 4 أشخاص باختطاف الشاب المدعو “م. سيدي عبد الرحمان” إلى منزل شاغر بمدينة معالمة بزرالدة غربي العاصمة، أين تعرض للتعذيب والضرب الجماعي.وتعرض الضحية للتعذيب بمشاركة كل المتهمين، والذين قاموا بتكبيله بواسطة حبل وشريط لاصق، وتثبيته على عمود اسمنتي.
ويقطن الضحية، بنفس الحي الذي يقيم به المتهم الرئيسي “أ.زكريا”، بحيث قام المتهمون الذين كانوا تحت تأثير المؤثرات العقلية، باستدراج الضحية وتعذيبه.
ولم يكتف المعتدون بهذا بل قام المتهم الرئيسي “أ.زكريا” بتصوير ضحيتهم بواسطة هاتفه النقال. وهو في تلك الحالة السيئة وعاري الجسد. ثم إرسال الفيديو إلى قريبته، بغرض التشفي فيه، وفي الأخير حرضوا كلبا شرسا لمواجهته لترهيبه وتخويفه.
وواجه المتهمون الموقوفون، ويتعلق الأمر بكل من “ك.محمد” و” أ.عبد الهادي اسلام”، أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، جناية اختطاف شخص، وتعريض المخطوف للتعذيب، فيما لا يزال متهمين اثنين في حالة فرار.
وتبين من خلال عرض تفاصيل القضية، أن الوقائع انطلقت بتاريخ 8 ديسمبر 2023، أين تقدم الضحية ” م.سيد عبد الرحمان” أمام مقر الأمن الحضري بحسين داي، بشكوى ضد المسمى ” أ.زكريا”، و” ا. عبد الاسلام” المدعو ” موح”، وشخصين آخرين يجهل اسمهما.
وجاء في الشكوى أن الضحية تعرض للاستدراج من طرف “زكريا”، صديقه، إلى مدينة المعالمة على متن سيارة من نوع “بيجو” زرقاء اللون تحمل ترقيم أجنبي.
وبعدها قام زكريا باقتياده إلى مسكنه الذي يعد مهجورا، وقام بالاعتداء عليه على الوجه، ثم انهال عليه باقي المتهمين بالضرب المبرح. وبعدها كبلوه على عمود اسمنتي، وقاموا بتعذيبه.
ثم أخذ ” ك. محمد” هاتفه النقال وقام بتصوريه عاري الجسد، وتحريض كلب على مهاجمته لترهيبه.
وبعد مضي ساعات من الاحتجاز والتعذيب، حرّر المتهمون ضحيتهم، ونقلوه إحدى الأماكن الخالية من السكان. ورموه على قارعة الطريق في وقت متأخر من الليل.
وفي الجلسة صرح المتهم “عبد الهادي” بأنه لم يكن يعلم بالخطة التي وضعها صديقهم ” زكريا”. بحيث اتصل به بيوم الوقائع وطلب منه مرافقته إلى زرالدة حيث اعتادوا الالتقاء مع الأصدقاء.
وفي الطريق قال المتهم إن “زكريا” اتصل ببقية المتهمين وطلب منهم مرافقته إلى مسكنه بزرالدة.
وانكر كِلا المتهميّن مشاركتهما في تعذيب الضحية أو ضربهما له، كما نفيا علمهما بأن “زكريا” كان ينوي اختطافه للانتقام منه بسبب مضايقته لشقيقته، بعدما اكتشف بأنه يتصل بها هاتفيا.
وتم إدانة المتهمين الموقوفين كل واحد منهما بعامين سجنا منها عام نافذة، عن جنحة الضرب والجرح العمدي. بعدما التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة 200 الف دج لكل واحد من المتهمين.