ألغت ولاية آسام الهندية قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935 المنظم لحالات الزواج والطلاق بين المسلمين.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المتحدث باسم حكومة الولاية جايانتا مالا بارواه قوله: إن مجلس وزراء ولاية آسام (شرق) قرر إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي المشرّع في 1935 وأضاف بارواه إن القانون الذي ينظم الزواج والطلاق بين المسلمين تم إلغاؤه في نطاق “الجهود المبذولة لدعم مكافحة زواج القاصرات”وأشار إلى أن هذا الإجراء يعد خطوة نحو تطبيق القانون المدني الموحد في الولاية بدوره اعتبر رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما أن أحد أسباب إلغاء القانون يتمثل في عدم الالتزام بتسجيل حالات الزواج والطلاق وقال عبد الرشيد ماندال أحد قادة حزب المؤتمر الوطني المعارض إن المسلمين حرموا من قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935 وأضاف أن الحكومة تحاول استقطاب الناخبين الهندوس قبيل الانتخابات (المقررة في ماي المقبل).
