ألغت محكمة النقض أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي قرار محكمة الاستئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة لافارج لصناعة الإسمنت بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” ودعم تنظيمات إرهابية وتعريض حياة الآخرين للخطر في التحقيق بشأن أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.
وتتهم شركة لافارج لصناعة الإسمنت بدفع ملايين اليورو لجماعات متطرفة من بينها تنظيم داعش قبل سنوات طويلة كرشوة لاستمرار العمل في مصنعها للإسمنت في شمال سوريا في بداية النزاع الدائر في هذا البلد واكد محامون بعملون لصالح مجموعة “شيربا” الحقوقية أن شركة “لافارج هولسيم” السويسرية الفرنسية دفعت بين عامي 2011 و2015 قرابة 13 مليون يورو (15.2 مليون دولار) لجماعات مسلحة منها داعش من أجل مواصلة عملياتها في سوريا.
