حسب البيان الأخير للرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، فان فرنسا تعتبرضحية “الإرهاب الإسلامي” بغض النظر عن السياسة التلفيقية التي تعتمدها فرنسا، فإنه يشير إلى “تجريد إرهابي”، كما فال كلاف هافيل. وكانت فرنسا قد شهدت الهجوم الإرهابي، الاكثر دموية في مدينة نيس، مما خلف 84 قتيلا وأكثر من مائة جريح. وتتناقد سرعة القادة الفرنسيين في البحث عن الجناة مع دجلهم السياسي في مثل هذه الحالات. بالنسبة لهولاء الجاني الذي تم تعيينه سريعا هو الاسلام .هذا اللبس الذي تعززه عمدا الطبقة السياسية في هذا البلد يهدف الى الخلط بين الإسلام والتأسلم، و لا يمكن أن يعني سوى الاستغلال السياسي لمأساة أثرت على الأمة. أيضا،يتعلق الأمر بإخفاء فشلهم في السياسة الخارجية وعدم قدرتهم على بناء العدالة الاجتماعية الحقيقية في بلادهم.
في الواقع، هذه المأساة التي ضربت فرنسا ،لا يمكن أن تكون إلا انعكاسا للحروب التي قادتها هذه الدولة في ليبيا ومالي، وتورطها المباشر في الصراع السوري.فمنذ بداية الصراع، غادر آلاف الفرنسيين- الذين ولدوا في فرنسا- البلاد إلى جبهات المعارك في سوريا لإسقاط نظام بشار الأسد. فكيف يمكن لهذه الموجات البشرية التي تركت الأراضي الفرنسية في اتجاه واحد، أن تكون قد نجت من يقظة أجهزة الاستخبارات في فرنسا؟
أيضا، فإن الفرنسيين المزدادين في فرنسا، الذين درسوا في المدارس الفرنسية، انجرفوا إلى الإرهاب لا لشيء الا لأنهم ضحايا التفرقة التي كرسها الحكام الفرنسيون ضدهم. وبالتالي، فإن عدم قدرة المسؤولين الفرنسيين عل ضمان العدالة الاجتماعية الحقيقية للجميع دون تمييز هي السبب الرئيسي في تصاعد الإرهاب في هذا البلد. ولكن الحكام الفرنسيين لا يريدون رؤية هذا الواقع السياسي. و في مقابل ذلك يتفوقون في جر مناقشة الميدان السياسي الذي يدينهم الى الايديولوجيا التي تبرئهم . وهذا يعني أنهم يتفوقون في “التجريدات الإرهابية.”
