أكد الكثير من الخبراء الماليين أن الوضع المالي للبنوك الجزائرية كارثي ومن المتوقع أن تتدهور أكثر بسبب نقص السيولة وملفات الديون الكبيرة التي تتراكم ولن يتم سدادها بسبب أن أكبر الدائنين هم كبار الجنرالات أو رجال الأعمال المسجونين بسبب قضايا الفساد بالإضافة لفقدان الثقة في الاقتصاد الوطني من طرف المستثمرين المحليين وأجانب مما خلف نقص كبير في السيولة لدى البنوك….
ويقوم حاليا المشغلون ورجال الأعمال والمودعون بسحب ودائعهم من خزائن البنوك الجزائرية بشكل كبير وما يبرز هذه الظاهرة هو المناخ السياسي والاجتماعي المضطرب في البلاد والذي يدفع المشغلين الاقتصاديين إلى سحب أموالهم من البنوك ويضاف إلى ذلك وقف المطبعة “التمويل غير التقليدي” والذي له تأثير ضار على سيولة البنوك مما سيخلق طوابير لا نهاية لها أمام مكاتب البريد والبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر على المدى القصير فمخاوف المستثمرين تخنق الخزينة العامة وتخنق التدفق النقدي للبنوك وهذه الحقيقة أعترف بها دمية الجنرالات عبد المجيد تبون الذي أقر بأن ديون بعض المسؤولين الكبار تجاوزت تريليون دينار في يناير 2020 كما يقول الخبراء في هذا المجال إن هذه الديون الضخمة تثقل كاهل البنوك وتهدد الصحة المالية للبنوك لدرجة أنه حتى تدخل الدولة بالطباعة لن يكون كافياً لإنقاذ البنوك وحتى المؤسسات الدولية أكدت على خطورة الوضع حيث كشف صندوق النقد الدولي (IMF) أن جميع الاعتمادات للاقتصاد بلغت 10000 مليار دينار في نهاية عام 2018 أي ما يعادل 49.62 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي موزعة بمعدل 50.4 ٪ للقطاع العام 48.6٪ للقطاع الخاص و 7.8٪ للعائلات ومن الصعب ملء هذه الأرقام الفلكية لا سيما في الوضع الحالي للاقتصاد الجزائري الذي يعاني من عجز كبير في السيولة مما سيجعل البنوك الجزائرية تقدم طلب للإفلاس مما سيؤدي ذلك إلى خلق أزمة مالية غير مسبوقة تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتزيد من حدة الحركات الاجتماعية.
