تم فتح ملفات الفساد الثقيلة أخيرًا لكن أكبر ملف فيها لم يفتح وهو ملف توزيع أراضي الشعب الجزائري على الجنرالات والمسؤولين وأسرهم حيث تم توزيع عشرات الهكتارات من أراضي الفلاحية وبقع أرضية كبيرة بالقرب من ساحل البحري على طول المتوسط تقدر قيمتها بحوالي 100 مليار دينار حيث تم توزيع كل هذه الأراضي في الفترة التي كان تبون وزيرا لسكن والعمران بحيث في سنة 2014 استفادة أبناء القايد صالح من بقع على الساحل لبناء قصورهم هناك كما استفاد اللواء شنقريحة من أراضي فلاحية حولها إلى عقارات قابلة لاستقبال مشاريع سكنية ولكن كل هذه الملفات تم دفنها بأوامر عليا من الجنرالات….
فيما تم فتح ملفات سونطراك 2 و SNC Lavalin و BRC وطريق شرق_غرب السريع وإنشاء السدود والتي كان ورائها كل من شكيب خليل وحميد تمار وعبد المؤمن ولد قدور ومحمد بجاوي الذين استفادوا من حماية كبار صانعي القرار … والواقع أن مكتب المدعي العام بالقرب من محكمة الجزائر أعاد فتح قضايا الفساد لـ شكيب خليل وزير الطاقة السابق عبد المؤمن ولد قدور مدير الشركة الجزائرية الأمريكية بي آر سي وعمار غول وزير الأشغال العمومية السابق وهذا الأخير قلق من ملف الطريق السريع بين الشرق والغرب والذي تسبب في تدفق الكثير من الحبر حول سرقت ميزانيته… وسيتعين على كل هؤلاء اللصوص أن يتحملوا مسؤولياتهم في الخراب وتحويل المبالغ الضخمة المرتبطة بتنفيذ هذه المشاريع الفاشلة. والملف كبير المفتوح هنا هو المسمى سونطراك 2 والمدفون منذ عام 2013 فهذه القضية الشائكة تنطوي على شبكة دولية منظمة تنظيماً جيداً متمركزة في جميع القارات حيث مارست الفساد للحصول على عقود كبيرة بملايير الدولارات من سونطراك فقد تم دفع مبالغ كبيرة للوسطاء بحيث تم تحويلها إلى حسابات مديرو الطاقة والمسؤولون التنفيذيون في سونطراك من خلال عمليات مصرفية معقدة للغاية في العديد من البلدان وفي عدة قارات وجميع التهم الموجهة إلى شكيب خليل قد تم إثباتها بالأدلة التي لا تشوبها شائبة والتي أسفرت عن مذكرة التوقيف الدولية وتم تحديد حسابات شكيب خليل وعائلته وفريد بجاوي في هونغ كونغ وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة ولبنان ودول في الشرق الأوسط وكذلك في فرنسا وإيطاليا و سويسرا.
