سيعود جزء من طاقم بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لتقرير المصير (مينورسو)، اليوم، الى اراضي الصحراء الغربية . ووفقا لمصادر مطلعة على المسألة، فقد خضع المغرب جزئيا لأوامر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بسماحه لجزء فقط من الموظفين المدنيين في بعثة الامم المتحدة للعودة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة. قرار المغرب هذا ، جاء فقط بعد انتخاب إبراهيم غالي كأمين عام لجبهة البوليساريو، وكذلك رئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية . كما اتخذ هذا القرار بعد بضعة أيام فقط من انتهاء المهلة الممنوحة من قبل الأمم المتحدة للمغرب كي يسمح بالعودة غير المشروطة للبعثة.
في الواقع، يبدو أن هذا القرار الجزئي من طرف المغرب صدر بعد دراسة مفصلة من قبل سلطات البلد. اذ انه،سيمكنه من ” إمساك العصا في الوسط”. بمعنى أن المغرب سيتجنيب غضب الأمم المتحدة وفي نفس الوقت سيسجل نقطة على البوليساريو. فكيف سيكون رد فعل كل من الأمم المتحدة و جبهة البوليساريو؟ ، لكن من الواضح أن رد فعل البوليساريو سيعتمد على رد فعل الأمم المتحدة. لأن أوامر مجلس الأمن كانت واضحة لا لبس فيها. ويتعلق الامر بعودة جميع موظفي بعثة الأمم المتحدة دون قيد أو شرط إلى الأراضي الصحراوية المحتلة. بالنسبة للعديد من المراقبين، إذا لم يتوافق المغرب مع قرار مجلس الأمن، واذا لم يفعل هذا الاخير أي شيئ لإجباره على الانصياع، ستضطر القيادة السياسية الصحراوية الجديدة لأن تواجه الحتمية التاريخية التي تقضي باللجوء العمل المسلح لتحرير بلادهم.
ويذكر، أن المغرب قد اتخذ قرار طرد البعثة بعد الزيارة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل الماضي، لمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف. وخلال الزيارة، كان الأمين العام للأمم المتحدة قد وصف الوجود المغربي في الأراضي الصحراوية بالاحتلال. مما اثار غضب السلطات المغربية.
