يخشى الكثير من المحللين الاقتصاديين أن تكرس زيارة أردوغان لبلادنا هيمنة السلع التركية في السوق الجزائرية وخاصة السلع الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية في ظل اتساع الاختلالات المالية ببلادنا وعدم قدرتها على إصلاح البنية الاقتصادية المترهلة وبتسليم تبون مفاتيح الاقتصاد لأردوغان والذي يعتبر الجزائر مجرد بقعة أرضية تابعة لدولته فالجزائر تسير نحو المجهول.
وبعد زيارة السلطان العثماني لإيالة الجزائر ناشد منتجو ومصنعو الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية الحكومة بضرورة التحرك العاجل قبل فوات الأوان من خلال اتخاذ الخطوات العملية لأجل تجسيد الحلول للإشكالات التي تتواصل منذ سنة تقريبا مهددة نسيج صناعي كامل بالضياع و العديد من الشركات الاقتصادية بالإفلاس وقال رجال أعمال أنّ الوضعية الحالية صعبة جدا إذ أن الوحدات الصناعية متوقفة تماما عن النشاط جعلت العمال في حالة بطالة تقنية يتحملها أصحاب المصانع بحكم كونهم مطالبين بدفعهم أجورهم بدون أي مقابل من العمل أو الإنتاج بينما باشرت بعض الشركات تحت وطأة الظروف عمليات تسريح العمال من خلال عدم تجديد عقود العمال منتهية آجالها بالإضافة إلى التفاوض مع غيرهم من أصحاب العقود غير المحددة في السياق التوصل إلى تسوية لإنهاء عقد العمل طواعية مقابل تعويض متفق عليه حتى أن بعض العمال هددوا بانتحار جماعي إن لم يتم تسوية أوضاعهم فهم لم يجدوا ما يطعمونه لأولادهم… وتحذر هذه الشركات من تبعات السلع التركية وإسقاطات تعويض المنتجات المركبة والمصنّعة محليا بالمنتجات النهائية المستوردة ليس على مستوى النشاط الاقتصادي فحسب بل بالنسبة للعديد من الأصعدة الأخرى على غرار ارتفاع فاتورة الواردات وكذا ارتفاع الأسعار في السوق الوطنية حيث أشارت المصادر ذاتها إلى أنّ استيراد المنتج النهائي يكلّف الخزينة العمومية فاتورة أعلى بحوالي ثلاث مرات من منطلق أنّ الدراسات تشير إلى أنّها ستنتقل من 800 مليون دولار إلى ما يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليار دولار وهي قيمة واردات الجزائر من تركيا.
