في خطوة مريبة تزيد من تدهور الاقتصاد الجزائري واستنزاف ما تبقى من مخزون واحتياطي عملة الصعبة للبلاد….حيث بموجب أوامر ملك البلاد القايد صالح اصبح للمسافرين الجزائريين الحق في الخروج من الأراضي الوطنية ومعهم 5000 يورو دون الحاجة إلى إعلامهم لمصلحة الجمارك حيث يتعلق هذا الإجراء الجديد أيضًا بالمسافرين العائدين إلى الجزائر وتم رفع هذا الالتزام الذي كان قد حدد في 1000 يورو في الماضي الآن إلى 5000 يورو لصالح قانون المالية 2020 والذي صوت عليه النواب بالإجماع اليوم في الجمعية الوطنية حيث وافقوا على تعديل المادة 113 مكرر من قانون المالية…
ومنه الإعلان إلى الدوائر الجمركية بأي مبلغ يتجاوز خمسة آلاف يورو أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى إلزامي لكل مواطن يسافر إلى الخارج أو يعود إلى الجزائر اعتبارًا من 1 يناير 2020 تاريخ بدء نفاذ هذا القانون الجديد بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية ويأتي البند الجديد في القانون المالي نفسه الذي يسمح بإعادة السيارات المستوردة للمواطنين وقد تناقضت تصريحات المواطنين التي استقاها موقعنا : حيث قال البعض أن هذا البند الجديد سيثير حماسة المسافرين الجزائريين الذين استنكروا لفترة طويلة القيود التي تفرضها إعلان العملات بالمقابل يرى الكثيرون أن هذه الخطوة ستضر بالاقتصاد الوطني وسيثم تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة تحت مظلة هذا البند الجديد وتساءلوا لماذا ثم المصادقة على هذا البند في هذه الظرفية .
