بعد توافق ثنائي جبهة العدالة والتنمية وحركة مجتمع السلم (حمس) على موقف موحد بعدم التقدم لسباق الرئاسيات المرتقب في 12 ديسمبر قال الكثير من المحللين السياسيين أن هذا هو عين المنطقويجب ترك الأمر برمّته للعسكر فليأتوا بالمرشح الذي يريدونه وهو يتحمل مسؤوليته ليس من وظيفة الأحزاب بعد الحراك تجميل واقع مفاده أن القرار في يد العسكر وأن الجزائر بشعبها وخيراتها مازالت تعيش تحت أحذية الجنرالات الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون.
وقال عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية : في السابق كان النظام مسيطرًا والوضع مستقرًا والشعب في الغالب مستسلمًا وخانع لذلك كان موقفنا وقتها المطالبة بضرورة مباشرة إصلاحات مع المشاركة أحيانا أو المقاطعة في الإنتخابات أما اليوم فنحن نعيش ثورة والشعب لما خرج للتعبير عن مراده عبّر عنه بوضوح بكلمة “إرحلوا” وطالب بتغيير جذري في النظام وذهاب رموزه وصار لزامًا على كل فرد من الشعب ومحب له ومؤمن بثورته الشرعية ومطالبه العادلة أن يكون متخندقًا معه ومن يزعمون تراجع الشعب ويفسرونه على أنه تراجع في المطالب فإننا نعتبر بأن هذا الزعم باطل لأن العبرة بالمسيرات المليونية التي استمرت لأشهر وأنا أقول هذا الكلام لأن صاحب الحق الأصيل في الحكم هو الشعب ومن يأتي للسلطة هو وكيل للشعب الذي من حقه إسترجاع هاته الوكالة متى شاء وبالكيفية التي شاء وفي هذه الحالة فإذا عبّر الشعب ولو مرة واحدة عن إراداته في استرداد السلطة تسقط الشرعية عن السلطة القائمة ويجب النزول عند إرادة الشعب الذي لا يزال يعبر عن مطالبه لحد الساعة بكل سلمية ولهذا رفضنا المشاركة في الرئاسيات لأننا لم نرى بأن الوضع سليم حتى نترشح كما أن الشروط القانونية والبشرية التي تسمح بالذهاب نحو الرئاسيات غير متوفرة بالصورة الكاملة…فيما حمّلت حركة مجتمع السلم في بيان حاد اللهجة وجّهته إلى السلطات الحاكمة في البلاد مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي كما ندّدت بعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادة 7و8 من الدستور وقال البيان بأن أجواء التوتر وعدم الثقة والشك وفرض سياسة الأمر الواقع وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية ستجعل الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية وذهب الحزب إلى أبعد من ذلك حيث اتهم الجهات السلطوية بإجهاض فرص الحوار الجاد والتوافق الوطني وخيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنين وندد حزب عبد الرزاق مقري بالاعتقالات التي تطال نشطاء الحراك في مختلف الولايات لأسباب سياسية داعيا إلى إطلاق سراحهم وضرورة تضامن معهم من قبل مختلف القوى السياسية والاجتماعية الوطنية كما استهجن الحزب ما أسماه “بسياسة الإخضاع والتضييق والابتزاز الذي يطال وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والإلكترونية”.
