الباحث في نظام الجنرالات في الجزائر سيعرف أن العلاقة بين روسيا والجزائر تستند منذ فترةٍ طويلة أي مند الاستقلال إلى معادلة بسيطة وهي : روسيا تزيل خردة الأسلحة من ترسانتها والجزائر تشتري مع تصُّور أنَّ روسيا ستساعد في حماية نظام الجنرالات في حالة تعرضه لأي محاولة انقلاب من طرف الشعب كم وقع تماما مع نظام السفاح بشار الأسد.
تسلح نظام الجنرالات أصبح قضية تجارية صرفة لا عسكرية لأن إبرام مزيد من الصفقات يعني عمولات أكبر للوسطاء والجنرالات والمؤسسة العسكرية التي تدافع عن هذا التوجه خاصةً في السنوات السابقة أثناء الطفرة النفطية التي شهدها العالم والتي ساهمت في ارتفاع صاروخي لأسعار الذهب الأسود قد ضخت ملايير الدولارات في خزينة نظام الجنرالات والتي عوض أن توجه للاعتناء بالمواطن الجزائري وتستثمر في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والإسكان فإنها تصرف على اقتناء الأسلحة وحل مشكلة الشركات الروسية التي تنافس نظيراتها الغربية لتصريف مخزونها من الأسلحة بكافة أنواعها… لقد حول جنرالات الجيش الجزائري قضية التسلح إلى غنيمة للاستحواذ على المال وصرفه دون جدوى ومن أجل ضمان الحصول على رشاوى من قبل شركات بيع الأسلحة والوسطاء رغم كل ما أثير عن هذا الموضوع إلى درجة أن صفقات الأسلحة أصبحت تستحوذ على أكبر المخصصات المالية التي ترصدها البلاد للمؤسسة العسكرية التي تعاني من الترهل بسبب هيمنة جنرالات ما بعد الاستقلال والتي حولت ميزانية الجيش الجزائري إلى بقرة حلوب تدر ملايير الدولارات التي توزع بين كبار القادة…لكن مع هبوب رياح التغيير في فبراير 2019 بالجزائر أصبحت عصابة الجنرالات وعلى رأسها القايد صالح تشعر بالخوف على عرشها وعلى بقرتها الحلوب (ميزانية الجيش) لذلك أكدت لنا مصادرنا الخاصة أن القايد صالح بصدد إبرام عقود جديدة للتسليح وقال المصدر الموثوق أن منظومات الأسلحة التي عرض القايد على روسيا شرائها تتضمّن صواريخ بحرية وطائرات تجسّس مسيرة حديثة ومقاتلة الشبح “سو 57″ وصواريخ مجنحة بعيدة المدى في صفقة تقدر بحوالي 5 ملايير دولار فالقايد يبذر كل هذه الملايير والبلاد تعاني على جميع الأصعدة لكن من أجل أن يبقى في منصبه مستعد لصرف الملايير من أجل شراء الدعم الدولي وكما يقول المحللون أن هده الصفقة تجعل القايد صالح يعتقد أن روسيا ستحميه من الشعب الجزائري .
