أنهى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مهام وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي بحسب ما أعلن عنه التلفزيون العمومي وعين النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي خلفا له كما أنهى رئيس الدولة “الصوري” مهام الأمين العام لوزارة العدل سمير بورحيل وعين محمد زوقار خلفا له وذلك بعد استشارة الوزير الأول بحسب نفس المصدر.
وفي فقمة مخالفة القانون أعطى بن صالح لنفسه الحق في ممارسة صلاحية التعين والإقالة وهي من المهام الحصرية لرئيس الجمهورية وليس رئيس الدولة المؤقت وهو ما تشير إليه المادة الرابعة من الدستور التي تنص على “لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه” وعليه فعملًا بقاعدة ما بُني على باطل فهو باطل فإن بن صالح لا يجوز له التعين والإقالة خارج التأشيرة الدستورية ويعتبر ما قام به تعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية ومساس باختصاصه وضرب بعرض الحائط كل المطالب والتي خرج من أجلها الجزائريين.
