في خضم الحوار حول أليات نقل السلطة بشكل سلمي للشعب جدد مقري الدعوة إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة حوار واحدة وقال لنلتقي لصياغة رؤية واحدة لنسهل المهمة على المؤسسة العسكرية والسلطة للوصول إلى وثيقة واحدة مثل “مزافران” وفي ذات السياق قال مقري أن الحركة تتفهم ضرورة الحفاظ على الطابع الدستوري دون التعسف موضحا أنه في ظل تصارع القوى الدولة على الجزائر لا نريد أن يكيف ما يحدث في الجزائر على أنه انقلاب عسكري كما أبدى مقري رفضه التعسف بخصوص المحافظ على الطابع الدستوري قائلا لأننا نحن الآن خارج الإطار الدستوري ولا يزايد علينا أحد وعاد مقري لدور المؤسسة العسكرية بالقول العسكر على راسنا ولكن لا نقبل أن تتدخل في السياسة ورسم الخارطة السياسية أو تنحاز لصالح طرف ضد طرف آخر مضيفا يجب أن لا تتدخل في شكل يؤثر في العملية الانتخابية وأضاف المتحدث نحن وسط بين من يتربصون بالمؤسسة العسكرية وبين من يشيتون لها”.
فيما يرى عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية أن الحل للأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر لا تكون إلا بالحوار مع المؤسسة العسكرية أو مع أطراف مدنية تكون ذات مصداقية كلفهم بذلك. وقال جاب الله على صفحته الرسمية على الفيسبوك “إن الحالة التي تعيشها البلاد لا تحل إلاّ بالحوار السيد الجاد والمسؤول مع المؤسسة العسكرية أو من تكلف من المدنيين ذوي المصداقية الشعبية حول كيفية تفعيل المادة السابعة من الدستور ويعتبر جاب الله أن العمل بالمادة 7 من الدستور هو ما يجسد مطالب الشعب ويمكنه من استرجاع سلطته وممارسة حقه في السيادة ورسم مستقبله بنفسه.
