قالت مصادرنا الخاصة بأن رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع القايد صالح بدأ صبره ينفد وأن أخر تنازل له اتجاه المتظاهرين هو إسقاط الوزير الأول نورالدين بدوي وحكومته وذلك تلبية لمطالب الشعب الجزائري أو ما يسمى بالحراك الشعبي ومن المنتظر أن يقوم الوزير الأول نورالدين بدوي بتقديم استقالته وباقي أعضاء حكومته لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح في غضون الأسبوع المقبل تأكيدا على رغبة الجزائريين في رحيل المعني مثله مثل باقي المسؤولين السابقين حيث تردد اسم الوزير الأول نور الدين بدوي الذي يكون قد تلقى الإيعاز بالاستعداد لما هو قادم من قرارات في شكل استجابات أو تنازلات من جانب السلطة تمهيدا لما يسميه القايد صالح حوارا ومفاوضات على أنه قريب من مغادرة الحكومة وذلك في إطار الترتيبات التي ستسبق انطلاق الحوار بين المعارضة وممثلي الحراك والسلطة الممثلة بالجيش والرئاسة.
ومن المؤكد فإن رحيل نور الدين بدوي وحكومته الآن حالة طارئة في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي حيث تؤكد المؤشرات الأخيرة التي تم الكشف عنها بلوغ الجزائر مرحلة الخطر الحقيقي حيث تستمر احتياطيات النقد الأجنبي في التراجع بشكل مثير للقلق بالنسبة للمتتبعين لشؤون البلاد والمختصين في الشأن الإقتصادي إضافة إلى ذلك فإن كل المسيرات يطالب الشعب برحيل بدوي الذي تم تعيينه من طرف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على اعتبار أنها تعتبر امتداد للنظام السابق كما يتم منع وزرائه من العمل الميداني من طرف الشعب باعتبارهم فاقدين للشرعية وذلك من خلال التهجم على البعض منهم أيام بعد تعيينهم ومما لا شك فيه فإنه وفي حال استقالة نورالدين بدوي وحكومته فإن الطريق سيسهم بشكل محسوس في تهدئة خواطر المحتجين في الحراك الشعبي الذي يرفض حكومة بدوي بسبب أنها من آخر قرارات الرئيس السابق وشقيقه السعيد بوتفليقة وكانت الحكومة الحالية التي يرأسها بدوي قد تعرضت إلى ملاحقة من الشارع الجزائري وتجلى ذلك من خلال مقاطعة أنشطة الوزراء بل وطردهم من الولايات التي يزورونها بداعي الوقوف على تقدم مشاريع التنمية المحلية أو لإطلاق مشاريع جديدة على حد زعمهم ولكن تقول المصادر أنه بعد إقالة بدوي وبقيت المظاهرات فإن القايد صالح سيستعمل العصا لمن عصى فيما علق نشطاء على التهديد بالقول هنا ستختبر شجاعة الشعب الجزائري وسندخل مرحلة النضال الحقيقي مثل الأسود السودانيين وسيعرف الجبان من ….
