قال وكيل الجمهورية في محكمة سيدي امحمد أنه أثناء التحقيق مع رجل الأعمال طحكوت محيي الدين والذي تم إيداعه الحبس المؤقت رفقة ابنه وشقيقيه انه اعترف في التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر على 56 شخص متورطين معه في وقائع ذات طابع جنائي حيث تم استدعاء الجميع وإستجوابهم حول ما هو منسوب إليهم وفتح تحقيق قضائي من أجل جرائم:
1/تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية.
2/ تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة.
3/ الإستفادة من سلطة وتأثير على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل زيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
4/تبديد أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
5/ تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية.
6/ إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بعا بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير.
الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم طحكوت محي الدين وابنه وأخوين له إلى جانب 38 موظف لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية وكذا 03 عمال تابعين لمؤسسة طحكوت كما تم توجيه الإتهام لستة أشخاص معنويين تتمثل في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي كما أن قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول قرر وضع 19 متهم رهن الحبس المؤقت و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك 19 متهم في الإفراج أما تسعة أشخاص الباقية فنظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين سابقا وزير حالي و05 ولاة سابقين وواليين حاليين.
