قبل فترة غير بعيدة كان هناك ثلاث أسئلة محورية يطرحها المواطن وهي أين الرئيس أين خيرات البلد أين اختفت 1000 مليار دولار لكن حاليا السؤال الوحيد والمهم والذي يطرحه المواطنين أين الأمن ورجال الأمن مما يقع للمواطنين فقد تفاجئ مستعملي محطة القطار خروبة بالجزائر العاصمة بهجوم عصابة مسلحة بمختلف الأسلحة البيضاء إضافة إلى الصاعق الكهربائي وحسب شهود عيان فإن عصابة جردت المسافرين من محافظهم وهواتفهم النقالة في عملية سطو في واضحة نهار دون أي حس لرجال الأمن .
مؤخرا كلنا نلاحظ ارتفاع مؤشر الجرائم في الجزائر بشكل لا يتصوره العقل وذلك ما تشهد به الأرقام المسجلة في مراكز الأمن وما تذكره تقارير وزارة الداخلية والتي تعد بمئات الآلاف من الجرائم تقع سنويا منها جرائم السكر العلني والتخريب والدعارة والسرقة والنهب والضرب والجرح فقد أصبحنا نمشي في الشارع ونحن لسنا في أمان بسبب المجرمين الذين يعترضون سبيل المارة بالإكراه تحت التهديد بمختلف الأسلحة البيضاء بل امتد بهم الأمر إلى فرض إتاوات على أصحاب المحلات التجارية كما أن المواطنين أضحوا لا يقدمون الشكايات الأمنية خصوصا عندما يصير الضحية ملزما بالإجراءات القضائية التي تثقل كاهله ماديا ومعنويا ﻓﻘﺪ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ المواطنين ﻳﺸﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﺋﻬﻢ ﻭﻳﺨﺸﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺰﻫﻘﻬﺎ ﺳﻴﻮﻑ ﻃﺎﺋﺸﺔ ﺃﻣﻨﺖ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻳﺘمنوﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﺑﺄﻃﺮﺍﻑ ﺳﺎﻟﻤﺔ ﻭﻟﻮ ﻧﻬﺒﺖ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ فﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﺘﻔﻨﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎﻫﻢ ﻧﻌﻢ ﻟﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺴﻄﻮ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻻ ﻳﺄﻣﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻠﻮﺍ ﻣﻌﻬﻢ ﻗﺪﺭﺍ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺭﻫﺑﺎ ﻭﺧﻮﻓﺎ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﻳﻮﻡ ﻳﺘﺴﻠﻤﻮﻥ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻬﺐ ﻣﻨﻪ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻣﺘﺎﺭ ﻣﻦ عمله ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ ﺍﻵﻟﻲ؟ ﻭﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﻓﺘﺎﺓ ﺟﺮﺩﺕ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﺒﺘﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺰﻫﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻕ؟ ﻭﻛﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻲ ﺃﻭ ﺧﻀﺎﺭ ﺃﻭ ﺟﺰﺍﺭ ﺍﻧﻬﺎﻟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﺑﺎ ﻓﻲ ﻇﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻠﻌﺔ ؟ ﻭﺃﻣﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺃﺯﻗﺔ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﺤﺪﺙ ﻭﻻ ﺣﺮﺝ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﺪ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻟﻴﻼ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻢ ﻳﺸﻬﺮﻭﻥ ﺳﻴﻮﻓﻬﻢ ﻭﺳﻮﺍﻃﻴﺮﻫﻢ ﻭﺳﻜﺎﻛﻴﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺮﺍﺥ ﻭﺳﺐ ﺍﻟﺮﺏّ ﺟﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻩ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺒﺬﻱﺀ ﻭﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﻭﻳﺎ ﻭﻳﻞ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﻲ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻮﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﻘﻮﺍ ﺩﻛﺎﻛﻴﻨﻬﻢ ﻭﺇﻻ ﺩﻓﻌﻮﺍ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻏﺎﻟﻴﺎ ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﻬﺎﺟﻤﻮﻥ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻭﻳﻌﺘﺪﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻳﻜﺴﺮﻭﻥ ﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﺤﻼﺗﻬﻢ ﻭﻳﻨﻬﺒﻮﻥ ﺳﻠﻌﻬﺎ وكل هذه المصائب ولا وجود لرائحة رجال الأمن.
أصبح ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ من المواطنين يعتبرون ﺃﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺗﺨﻠﻮﺍ ﻋﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻮﻥ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻟﺨﻮﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻄﺶ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﺪﺧﻠﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻗﺪ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺑﻌﺾ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺪﻯ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ الجزائريين ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻳﺘﻨﺪﺭﻭﻥ ﺑﺄﻧﻬﻢ لن يحضر رجال الأمن ﺣﺘﻰ يسيل ﺍﻟﺪﻡ!! ﻓﻬﻞ ﻭﺍﺟﺐ رجال الشرطة ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﺃﻡ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﺮﺍﻓﻬﺎ؟ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﻳﺸﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﻛﺜﻴﺮﺓ تعيق ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺃﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺨﻔﻒ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﻳﻄﻠﻖ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﺷﺎﻭﻯ ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻨﻀﺎﻑ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻴﺐ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ الجزائري.
