حسبما كشف عنه وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان بلغت التكلفة الإجمالية لانجاز منافذ جامع الجزائر فقط 600 مليار سنتيم نعم يا سادة المنافذ فقط أفلا يعلمون أن نھب المال العام جریمة یعاقب علیھا القانون وھي من الجرائم ذات الانعكاسات الخطیرة على الجزائر وتتضافر لتسھیل القیام بھا العدید من عناصر الفساد الإداري والسیاسي وتنعكس نتائجھا بشكل سلبي على المواطنین الذین تتولد لدیھم أحاسیس الإحباط جراء موقف الدولة المتخاذل والتي من المفروض أن تتدخل بشكل قوي وحازم لمحاسبة مقترفي ھذا النوع من الجرائم الخطيرة.
مظاهر تبذير المال العام في الجزائر تختلف وتتباين لكن الخسارة التي تتسبب فيها لخزينة الدولة واحدة فھناك طرفین اثنین معنیین بنھب المال العام فمن جھة ھناك الشعب بمختلف مكوناته حیث أنه ھو المالك لمختلف الثروات بینما الدولة تقوم بإدارتھا وتتمثل ھذه الثروات في مختلف الثروات الطبیعیة كالثروات البحریة وثروات باطن الأرض البترول والغاز والمعادن والغابات والنباتات والرمال والمیاه الباطنیة والسطحیة وتدخل ضمن ھذه الثروات الممتلكات العمومیة التي تمتلكھا الدولة أو المؤسسات العمومیة وشبه العمومیة كالشركات الوطنیة تدخل ضمن ھذا المجال أیضا المساجد والمتاحف والمسارح والمستشفیات والمدارس إلى غیر ذلك ویدخل ضمن المال العام أیضا الضرائب بما فیھا الضرائب المباشرة وغیر المباشرة ھناك أیضا القروض التي تقترضھا الدولة باسم الشعب وتسدد من أموال الشعب أما الطرف الثاني المعني بنھب المال العام فھم مختلف أولائك الذین یتطاولون على ممتلكات الشعب انطلاقا من مواقعھم في دوالیب السلطة أو قربھم منھا وتطاول النافذین على المال العام نابع من ثقافة الحركي والتي تقوم على نظرة سیاسیة معینة تعتبر البلاد منذ استقلال الصوري بمثابة ضیعة خاصة للحاكمین یفعلون بھا ما یشاءون فالعلاقات السیاسیة بنیت في ھذا النظام على شكل إقطاعیة خاصة ولا زالت ھذه العلاقات السیاسیة قائمة لحد الآن فلكي یضمن النظام استمراریته یقوم بخلق إقطاعیات ویحاول ضمان استمرار العلاقات التي تقوم داخله وھو الأمر الخطیر في العملیة فكلما انحدرنا من الھرم نحو القاعدة إلا نجد أن ھذه العلاقات تتجدد ففي كل قطاع اقتصادي نجد مسؤولا یعتبر ذالك القطاع ملكا له یفعل به ما یشاء وبالتالي یعید إنتاج نفس العلاقات إذن فالعلاقات الإقطاعیة ھي أساس النظام الحركي القائم وسر استمراریته لذلك أي مشروع يبنى سواء كان اقتصادي أو اجتماعي أو ديني فميزانيته تسرق منها 80 بمئة و20 بمئة المتبقية يبنا بها المشروع فهل يمكن اعتبار مشروع جامع الجزائر تبذيرا للمال العام.
