عجيب هو المنطق في الجزائر نعترف بوجود الفساد ولا نعترف بوجود فاسدين نتحدث عن الخطأ ولا نذكر من أخطئوا لتفادي قتل الشخصية ونقبل بقتل وطن وإفقار شعب أي نهج هذا؟؟!! أليس مثل هذا حماية للمفسدين؟؟ فانتشار الظلم وعدم سيادة القانون واستقواء المتنفذ واستعلاء المسؤول والإستخفاف بالعقول وقصور القانون عن محاسبة المسؤول كل هذه الأمور تؤكد أن البلاد تسير نحو المجهول .
جاء انتشار وباء الكوليرا ليسلط الضوء على الميدان الصحي باعتبار الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان ولتقييم الوضعية الصحية بالجزائر والوقوف على الإختلالات والنواقص بهدف إثارة انتباه المسؤولين والقيمين على الشأن الصحي ببلادنا لتحسيسهم بمدى خطورة الوضع لتصحيح الإختلالات وإعادة النظر في الاستراتيجيات المتبعة من أجل ضمان ولوج الجميع للخدمات الصحية على قدم المساواة و من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع المواطنين بأعلى مستوى صحي ممكن والتقليص من حدة الفوارق الاجتماعية الصحية وقطع الطريق على السماسرة والمرتشين والمتاجرين بصحة المواطن الجزائري وفي هدا السياق وانطلاقا من تقييمنا للوضع الصحي بالجزائر بناء على أرقام ومعطيات إحصائية وبحوث ودراسات علمية وبناءا على المؤشرات الديمغرافية والوبائية والصحية والاجتماعية ومن خلال متابعتنا اليومية لما يجري من وقائع و قياس للوضع داخل المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات الوقائية ومراكز ودور الولادة سواء في الحواضر أو البوادي فإننا نعلن للرأي العام انهيار المنظومة الصحية بالجزائر بناء على الملاحظات والمعطيات التالية : ارتفاع ثمن الدواء بالجزائر قياسا مع أتمنتها بعدد من الدول العربية ونهب الشركات لجيوب المواطنين بترخيص من الدولة والحكومة واستمرار رفض شركات المنتجة تخفيض أسعار الأدوية. الحالة التي توجد عليها المصحات التابعة للقطاع الحكومي فبعد زيارات ميدانية فإن الوضعية بالكثير من هده المؤسسات يمكن وصفها بالمأساوية ومقززة وأن الحالة المزرية التي توجد عليها عدد من المصحات تتمثل في ضعف البنيات وتقادم التجهيزات و تأكلها أو انعدام التجهيزات الطبية ويتم تقديم الخدمات الطبية والجراحية والولادة ضمن شروط غير طبية وغير إنسانية أحيانا وعدم احترام المعايير المطلوبة داخل قاعات التوليد والمركبات الجراحية وقاعات الإنعاش التي تشتغل بتجهيزات متقادمة ومتآكلة إضافة إلى ضعف بنياتها وقلة مواردها البشرية وعدم احترامها للمعايير الطبية المطلوبة علميا وقانونيا سواء في قاعات الجراحة والإنعاش وقلة مواردها البشرية كما يتم تشغيل واستغلال عدد من فتيات الهلال الأحمر الجزائري أو مساعدات بدون أي تكوين في مجال علوم التمريض والتقنيات الصحية يعملن في ظروف سيئة وبرواتب هزيلة لاتصل في غالب الحالات حتى الحد الأدنى للأجر فالأوضاع المزرية وغير الملائمة التي تعيش في ظلها المصحات الإستشفائية ببلادنا يمثله حجم الفساد في القطاع الصحي العام من نهب وسرقة للأموال العمومية والتحايل على القانون في مجال الصفقات العمومية واستخلاص أموال دون سند قانوني والتدبير في شراء مستلزمات طبية وأدوية لا تتلائم وحاجيات المستشفيات والمرضى على بعد شهور قليلة من نهاية الصلاحية….. وكل هذه الأشياء التي ذكرناها تبقى نقطة في بحر الفساد بالجزائر.
