أحال تورط 4 قضاة في مافيا كوكايين وهران ملف تجارة المخدرات بالجزائر على أبعاد جديدة وعن قدرة شبكات ترويجها على توسيع دائرة الاختراق لتشمل مختلف المؤسسات فلم يعد الأمر يقتصر على صغار الموظفين في الأمن والدرك والجمارك بل توغل أكثر ليشمل قضاة وموظفين كبار في الدولة وأمنيين لهم مواقع في درجة كبيرة من المسؤولية والحساسية.
ففي ملف كوكايين وهران انتقلت العدوى التي كانت تصيب الأمنيين ورجال الدرك والجمارك إلى دائرة القضاة والسياسيين والمنتخبين والأعيان وهي تطورات متوقعة بعد التصريحات التي أدلى بها مسؤول امني كبير بكون آليات العدالة الجنائية ستطال كل من ستكشف الأبحاث والتحريات عن تورطهم في قضايا الاتجار بالمخدرات مهما كانت مراكزهم ومواقعهم وهو ما فسره محللون حينها بدخول صنف جديد من المتورطين في مجال الاتجار بالمخدرات واحتمال أن تطال التحقيقات أسماء وازنة في الدولة وكانت حينها الأجهزة الأمنية قد توصلت إلى أدلة أولية تكشف تورط العديد من الأسماء الوازنة من بينها تورط 4 قضاة في علاقات مشبوهة مع المتهم الرئيسي في القضية كمال البوشي صاحب حاويات اللحوم المجمدة المحملة بالكوكايين وكشف مصدر رسمي أنّ القضاة الأربعة الموقوفين محل شبهة استغلال الوظيفة واستغلال نفوذ تتيحها مناصبهم وذلك لفائدة شيخي الذي حصل بفضلهم على تسهيلات وإجراءات تفضيلية في إطار عمليات بيع بالمزاد العلني أشرفت عليها محاكم وتخص أراضي وعقارات كانت في النهاية من نصيب البوشي مقابل وساطة أجراها شيخي مع وجهاء في السلطة لاستفادة هؤلاء القضاة من الترقية في الوظائف والمناصب وكان البوشي العقل المدبر لهذه الشبكة الإجرامية التي يقول الخبراء إنها في طور النمو على الصعيد الوطني وانه سيتم الكشف عن تورط مسؤولون كبار وأمنيين وبرلمانيين وسياسيين.
وتعتبر هذه النماذج من الملفات القليلة التي أثبتت تورط قضاة وأمنيين ومسؤولين في الدولة من دركيين ورجال الجمارك وتفيد الخلاصات التي يمكن استخراجها من طبيعة الملفات ومساراتها في دهاليز القضاء وكذا ما تكشف عنه من السيرة الذاتية للمتاجرين في المخدرات والشبكات التي ينتمون إليها أن أباطرة المخدرات الذين تبقوا من الأباطرة القدامى راكموا ثروات كبيرة عبر نسج علاقات مع مسؤولين أمنيين ومسؤولين كبار في السلطة (الجنرالات) وبالتالي فإنهم يبحثون عن الحماية والرعاية للإفلات من العقاب وحماية مصالحهم وتجارتهم.
