قبل عام تقريبا من فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة ببلادنا نجح نظام الحركي في منع ظهور الأصوات الجادة من الترشح للانتخابات بمواجهة رأس النظام عبد العزيز بوتفليقة ما أثار المخاوف حول ظهور مرشح قوي يجمع الجزائريين حوله ولديه إمكانية تغيير بوتفليقة بالانتخابات ومن بين ضحايا هذه السياسة زعيم الحركة الديمقراطية الإجتماعية فقد التمست النيابة العامة لمحكمة غرداية بتوقيع عقوبة السجن لمدة سنة ضد فتحي غارس المرشح الوحيد الذي أعلن ترشحه لرئاسيات 2019 كما تم التماس أيضا توقيع غرامة مالية قدرها مائة ألف دينار ضده.
ومن بين الممارسات التي تتم ضد كل من فكر في قرار الترشح للانتخابات المقررة العام المقبل تلفيق القضايا والتهديد بماضي المرشح وملفاته القديمة واعتقال أفراد من أسرته وأنصاره أو محاربته إعلاميا وأخيرا ترهيبه بقضايا عائلية والتضييق عليه ماديا وإعلاميا فهذه الممارسات تطرح الكثير من التساؤلات حول فشل فكرة تغيير بوتفليقة بالانتخابات الرئاسية قبل بدايتها وإن كان نجح النظام في تجفيف منابع منافسي بوتفليقة على الرئاسة قبل أن يبدأ السباق؟ ورغم كل هذا يعول قطاع كبير من الجزائريين على تغيير بوتفليقة عبر صناديق الانتخابات بعد خفوت صوت التغيير في البلاد باعتقال ومحاكمة وهروب معظم قيادات المعارضة ورجالات الأعمال الأحرار واستخدام النظام آلة البطش مع كل صوت معارض لذلك على المرشح لمنصب الرئيس يجب عليه أن يُظهر حميَّة للمعركة ويكشف عن استعداداته الجادة لخوض المنافسة الصعبة ويجب أن نلمس الشجاعة من أي مرشح لأنه سيخوض منافسة حامية مع حاكم لا يزال في منصبه بكل ما يمثله ذلك في مجتمعاتنا من قوة وأدوات للسيطرة.
