كشف تقرير دولي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي يتحدث عن نسب دفع الأموال بطرق غير موثقة (رشاوى) في 137 دولة من بينها الجزائر و دول عربية أخرى وجاءت الجزائر في المرتبة 92 و جاءت مصر في المرتبة 57 و الكويت المرتبة 70 وتونس 88 و المغرب 78 بينما تذيلت اليمن القائمة وجاءت في المرتبة رقم 134 وتصدرت بها الدول الأكثر فسادا في العالم واعتمد التقرير على دراسة حجم الفساد في كل الدول متضمنا أسئلة عن دفع أموال بطريقة غير موثقة (رشاوى) فيما يخص التعاملات مع الجهات الحكومية والضرائب وإجراءات الاستيراد والتصدير والحصول على التراخيص العامة.
كما انتقدت تقارير سابقة تفشي الخطير لظاهرة الرشوة في العديد من القطاعات الحكومية الحساسة بالجزائر من بينها الصحة والتعليم والشغل لافتتا إلى أن الرشوة أضحت آفة اجتماعية خطيرة وجدت لها مكانا شاسعا داخل الإدارات العمومية وبين طبقات المجتمع الجزائري وطالبت عدت منظمات دولية الجزائر بالتعجيل باتخاذ إصلاحات عميقة وممنهجة تزيل اختلال السلطة والثروة المتزايد وذلك عن طريق تمكين المواطنين من إيقاف الإفلات من العقاب واسع النطاق قي قضايا الفساد ومحاسبة أصحاب المناصب والنفوذ مشيرة إلى أن الإصلاحات التكنوقراطية الجزئية كوضع التشريعات لا تكفي وحدها لمكافحة الفساد ولفتت التقارير إلى انه من الضروري أن تشمل هذه الإصلاحات الكشف عمن يملكون الشركات في الجزائر عن طريق السجلات العامة إضافة إلى فرض عقوبات علي المهنيين الذين يتواطئون في نقل الأموال المحصلة عن طريق الفساد عبر الحدود كما تتعدد أوجه الفساد الإداري بالجزائر حسبما أوردته التقارير لتشمل تفشي ظاهرة الرشوة والمحسوبية وضعف الحكامة في تدبير الشأن المالي العام وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب إلى جانب عدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين وهذا كله راجع إلى أن اكبر مسؤولين في البلاد هم حماة الفساد.
