كانت الحكومة أعلنت عن زيادات في الرسوم الوثائق تجاوزت أضعاف ما كان يدفعه المواطن من أجل استصدار بعض الوثائق الإدارية الرسمية كبطاقة التعريف الوطني و ورخصة السياقة أو جواز السفر وقوبلت هذه الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018 بحملة رفض كبيرة قادها مدونون والنشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأكدوا من خلالها مقاطعتهم لاستخراج البطائق والوثائق البيومترية بسبب الرسوم الضريبية الجديدة.
ووصف العديد من المحللين السياسيين توجه الحكومة بـالقرار الخاطئ والذي قد تكون نتائجه سلبية على المستوى الاجتماعي خاصة في ظل الرفض الكبير الذي يبديه المواطنون حيال هذا القانون ويعتقد الكثير من المواطنين أن مصير هذا القانون سيكون الإلغاء خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء يوم الخميس والذي من المنتظر أن يترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وفقا لما نقله مصدر من الحكومة وسيتم دراسة عدد من المشاريع على رأسها مشروع قانون المالية التكميلي 2018 بعد أن خضع لقراءة ثانية بطلب من الرئيس بوتفليقة حيث ينتظر أن يوافق عليه أو يرفضه الرئيس قبل إحالته على مكتب البرلمان .
أصبح النظام الخفي ببلادنا عبر بعض وسائل الإعلام المأجورة يروج لبوتفليقة على أنه القائد الأهم ومنقذ الشعب في هذه القضايا ولكن لدى عموم الشعب قناعة بأنّ بوتفليقة مجرّد بطل من ورق يحاول صنعه هذا الإعلام فمن كان رئيسا للبلاد وفي قمة قواه العقلية والبدنية ولم يستطع حماية 1000 مليار دولار من السرقة فلا يمكن أن يقود أي نجاح في ظل مرضه وعجزه نعم يوماً تلو الآخر يسقط القناع ليكشف الوجه القبيح للنظام الذي طالما روج سلسلة أكاذيب من بينها دعمه لطبقة الفقيرة ودفاعه المستميت عنها.
