إن الجزائر مهددة بالسكتة القلبية هذه الجملة كافية ليضع المواطنين أيديهم على قلوبهم و خاصة أن الذي كشف هذا الخطر البنك الدولي فبلادنا تحتاج إلى إصلاحات عميقة ومستعجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية فقد تنبأ البنك الدولي بنزول 10 بالمائة من الجزائريين تحت عتبة الفقر و ذلك بسبب البطالة المرتفعة و ارتفاع نسبة التضخم التي ستصل إلى 10 بالمائة .
فحسب التقرير الذي أعدّه البنك حول الجزائر فمعدل البطالة سيرتفع بما يقرب من 2.5 بالمائة بسبب النمو البطيء للاقتصاد كما يوضح ذات التقرير تأثير البطالة بشكل غير متساوي على المناطق المختلفة في الجزائر لا سيما في الجنوب حيث يبلغ معدل البطالة ضعف المعدل القومي فيما يتضاعف المعدل في منطقة الوسطى وانه لن تتجاوز نسبة النمو 2 إلى 3 في المائة علما أن الاقتصاد الجزائري في حاجة إلى نسبة نمو تتراوح بين 4 إلى 5 في المائة من الناتج الداخل الوطني وسيستمر عجز الميزان التجاري في 10 في المائة من الناتج الداخلي الوطني وسيستمر عجز الحساب الجاري بين 3 إلى 4 في المائة وإذا لم تسرع الجزائر إلى تطبيق إصلاحات جذرية تهم سياستها الاقتصادية المالية وبالتالي الاجتماعية فإنها ستغرق في عشرات الظواهر المكلفة من البطالة والفقر والأمية والصحة. فتقرير البنك شامل ويتضمن عددا من الملاحظات على الأداء الاقتصادي والاجتماعي للجزائر وهي الملاحظات التي اعتبرت صادمة خاصة في ارتباطها بالاستثمارات ومعدلات النمو فضلا عن التعليم الذي يعتبر أصل الأعطاب التي يعانيها بلد أخطأ عددا من فرص التحول نحو مصاف الدول الصاعدة وقد سجلت مذكرة البنك الدولي أن الجزائر تعرف تأخرا كبيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي يُقدر بنحو نصف قرن مقارنة مع أوروبا وتبتعد كثيرا عن الدول الصاعدة ذات الدخل المرتفع مشيرا على إلى أنه رغم الجهود المبذولة منذ سنة 2000 لتحديث الاقتصاد وتنويع محركات النمو إلا أن وتيرة النمو تبقى ضعيفة مقارنة مع دول أخرى ذات اقتصاديات أقل تطورا وحسب البنك الدولي فالجزائر في حاجة فعلية إلى “معجزة اقتصادية” للخروج من عنق الزجاجة وأضاف التقرير أن النظام التعليمي الجزائري هو واحد من بين النظم التعليمية الأكثر تفاوتا في العالم بل إن بعض التقارير المعتمدة تتحدث عن شرخ تعليمي على اعتبار أن التلاميذ الجزائريين يعيشون في عالمين تعليميين متوازيين تتحكم فيهما القدرات المالية للأسر في وقت يفترض أن تمثل المدرسة وسيلة للتطور الاجتماعي فإنها على العكس من ذلك تنتج اللامساواة بسبب الأصول السوسيو-اقتصادية للآباء وهنا يبرز أيضا مشكل تحول عدد كبير من الأسر ذات الدخل المتوسط إلى التعليم الخصوصي وهذا أعطنا طلاب لا يقدرون أن ينفعوا اقتصاد البلاد لأن تكوينهم فارغ المضمون بسبب سياسة الدولة .
